BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5989 ·

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) :. يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و85 منه ؛

احكام عامه المادة 1

يحدد هذا القانون التنظيمي تعريف الحزب السياسي والقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وممارسة أنشطتها، ومبادئ تنظيمها وتسييرها، ونظام تمويلها وكيفيات مراقبته، و معايير تخويلها

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 818/11 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011) الذي صرح بمقتضاه

الدعم المالي للدولة.

بمطابقة القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

للدستور، مع مراعاة ما يلي :

المادة 2

الحزب السياسي هو تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية الحزب السياسي هو تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية

.أولا : إن الفقرة الرابعة من المادة 31 من القانون التنظيمي

الاعتبارية، يؤسس، طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين،

: رقم .29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على : «يمكن لأحزاب السياسية أن تستفيد من خدمات موظفين عموميين في إطار

بتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يتقاسمون نفس المبادئ، ويسعون

الوضع رهن الإشارة، وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي»

غير مطابقة للدستور ؛

إلى تحقيق نفس الأهداف.

يعمل الحزب السياسي، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على

ثانيا : إن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق

تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في

بالأحزاب السياسية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير

: الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمواد 7 و8 و68 ؛

الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.

كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة

٢٠.٠. ثالثا : إن الفقرة الرابعة من المادة 31 المذكورة أعلاه المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي

السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي

إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب

نطاق المؤسسات الدستورية.

السياسية المعروض على نظر المجلس الدستوري باستثناء الفقرة

المذكورة.

.'..

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة 3

تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفق الدستور وطبقا لأحكام القانون.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون

المادة 4

التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وافق عليه مجلس

النواب ومجلس المستشارين:

يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني

.٠: وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1432. (22 أكتوبر 2011).

انر وقعه بالعطف رئيس الحكومة، الإمضاء : عباس القاسي.

أو لغوى أو عرقى أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.

يعتبر أيضا باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5989 ·