BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 27 أكتوبر 2011، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5990 ·

الجريدة الرسمية

5244

ب) يقصد بعبارة "مرتبات المساعدة التقنية" المستعملة في هذه المادة الأداءات على اختلاف أنواعها (بما في ذلك أي مبلغ جزافي) المحصل عليها مقابل المساعدة التقنية والخدمات ذات طبيعة إدارية، تقنية أو استشارية من طرف مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، غير أنها لا تشمل المدفوعات عن أي أنشطة مشار إليها في الفقرة 3من المادة 5 أو المادة 14 أو المادة 15.

4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد من الإتاوات أو مرتبات المساعدة التقنية مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الإتاوات أو مرتبات المساعدة التقنية أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات أو مرتبات المساعدة التقنية مرتبطا فعليا :

أ) بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة ؛ أو

ب) بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقرة 1 من المادة 7وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

5- تعتبر الإتاوات أو مرتبات المساعدة التقنية ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالإتاوات أو مرتبات المساعدة التقنية في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها العقد الذي تولد عنه أداء الإتاوات أو مرتبات المساعدة التقنية وتحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الإتاوات أو مرتبات المساعدة التقنية ، فإن تلك الإتاوات أو مرتبات المساعدة التقنية تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

6 - إذا تجاوز مبلغ الإتاوات أو مرتبات المساعدة التقنية بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو مرتبات المساعدة التقنية أو تربط كليهما بأشخاص آخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة أرباح رأس المال

1 - إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة عن نقل ملكية الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى،

عدد 5990 - 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوير 2011) 2 - إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تدخل في أصول مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الأموال المنقولة التي تنتمي إلى قاعدة ثابتة يملكها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية هذه المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع مجموع المقاولة) أو هذه القاعدة الثابتة، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3- إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية السفن أو الطائرات المستغلة في النقل الدولي أو الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.

4- إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أسهم رأسمال شركة تتكون أموالها أساسا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من ممتلكات عقارية توجد في دولة متعاقدة تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

5- إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أية أموال أخرى غير تلك المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 4 من هذه المادة تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة المهن المستقلة

1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من خلال ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل تفرض عليه الضريبة فقط في تلك الدولة ؛ غير أن هذا الدخل تفرض عليه الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية :

أ) إذا كان هذا المقيم يتوفر بصفة اعتيادية في الدولة المتعاقدة الأخرى على قاعدة ثابتة لممارسة أنشطته؛ وفي هذه الحالة، تفرض الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على الجزء من الدخل المنسوب لهذه القاعدة الثابتة فقط ؛ أو

ب) إذا كان يقطن بالدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات تساوي أو تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال أي فترة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الضريبية المعنية ؛ وفي هذه الحالة، تفرض الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على الجزء من الدخل الناتج عن الأنشطة الممارسة في تلك الدولة الأخرى فقط .

2 - على الرغم من مقتضيات الفقرة 1، إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من خلال ممارسته مهنة حرة أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا كانت المرتبات عن الخدمات أو الأنشطة مؤداة من طرف مقيم بتلك الدولة الأخرى أو تتحملها مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد بتلك الدولة الأخرى.

· فهرس العدد 5990 ·