عدد 5990 - 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)
الجريدة الرسمية
5252
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.11.168 صادر في 19 من ذي القعدة 1432 (17 اكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 16.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية والقانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ني القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 16.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية والقانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي.
*
يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)
المحدث لنظام المعاشات المدنية والقانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)
المحدث لنظام المعاشات العسكرية
المادة الأولى
يغير ويتمم على النحو التالي الفصل 13 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه :
«الفصل 13. - لا يجوز أن تكون ..
« أ) .. ....... «ب) ... ... . «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش عن 1.000 درهم «في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن «تصحيحها خمس سنوات على الأقل. غير أن شرط المدة لا يطالب به «في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط.»
المادة الثانية
يغير ويتمم على النحو التالي الفصل 15 من القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، كما تم تغييره وتتميمه :
«الفصل 15. - لا يجوز أن تكون .. .... : « أ) ... .... (ب) ... ....... «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش عن 1.000 درهم «في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمة المفعلية الصحيحة أو الممكن «تصحيحها خمس سنوات على الأقل. غير أن شرط المدة لا يطالب به «في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط.)»
المادة الثالثة
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي 2011.
ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم
ثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95
الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)