الجريدة الرسمية
عدد ل3 - 599 ذو الحجة 1432 (31 أكتوبر 2011)
المادة 28
يمكن لكل شخص رفضت الملجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض.
يمكن لكل ناخب مقيد أن يطعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول الحق نفسه للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
تقدم الطعون المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال أجل ثمانية أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي النهائي، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 45 و 46 من هذا القانون.
المادة 29
تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو للمقاطعة، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
في حالة وفاة أو في حالة فقدان أحد الناخبين الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية، تتولى السلطة الإدارية المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورا. وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي،
للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، داخل الآجال المحددة لايداع الجدول التعديلي المؤقت والجدول التعديلي النهائي المشار إليهما على التوالي في المادتين 24 و 27 من هذا القانون، على نسخة من الجداول المذكورة وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 أعلاه.
المادة 30
تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية . والتشريعية العامة أو التكميلية. أو الجزئية ولعمليات الاستفتاء إلى أن
تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية :.
1 - وفاة ؛
2- تحويل مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء خدمتهم ومكان إقامة أفراد عائلتهم القاطنين معهم في تاريخ الانتقال أو انتهاء الخدمة،
يجب أن تكون طلبات القيد المبنية على تحويل مكان الإقامة مصحوبة بالمبررات الضرورية، ولا تقبل إلا الطلبات الواردة على مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع ؛
5263 3 - الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجنة الإدارية : 4 - الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي : . .. 5 - إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطإ مادي ؛ 6 - قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة :
7 - الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية ؛ 8- التشطيبات التي تقوم بها السلطة الإدارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية ؛
9- طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع ؛
10- طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية العامة أو طلبات القيد الجديدة التي توصلت بها اللجنة الإدارية من سفارات وقنصليات المملكة بعد تاريخ اجتماعاتها.
لكي تكون طلبات القيد أو نقل القيد المشار إليها في 9 و 10 أعلاه مقبولة يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع على أبعد تقدير.
تكون هذه الإضافات أو التشطيبات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الإدارية ويودع بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة والمقاطعة قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرة أيام.
المادة 31
تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة الجديدة.
تجرى وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القسم عمليات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
الباب الرابع المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية المادة 32
تباشر عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف كما يلي
• رئيس غرفة بمحكمة النقض، بصفة رئيس اللجنة، يعينه الرئيس . الأول لهذه المحكمة ؛ .
• ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية • ممثل وزير الداخلية بصفة كاتب اللجنة.
يجوز للجنة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ممثل وزير الداخلية،