الجريدة الرسمية
عدد 5991 - 3 ذو الحجة 1432 (31 أكتوير 2011)
يجب أن يدلي صاحب الطلب بجميع الوثائق التي تثبت أنه يقيم فعليا في المغرب منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي دائرة نفوذ الجماعة أو المقاطعة منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة. كما يجب عليه أن يدلي بتصريح موقع ومصادق عليه يقر فيه أنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية في بلده الأصلي.
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية الإضافية داخل الآجال المحددة في هذا القانون
المادة 42
تسري على اللوائح الانتخابية الإضافية أحكام المادة 9 والمادة 13 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 19 فيما يتعلق ببحث طلبات القيد فيها وتحرير اللائحة المؤقتة وتسليم مستخرج منها للأحزاب السياسية والبت في الشكاوى المتعلقة بطلبات القيد فيها وكيفية وتاريخ حصرها.
توضع اللائحة الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب على مستوى الجماعة أو المقاطعة وتبوب حسب الدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها الناخبون المقيدون فيها وحسب محلات سكناهم.
المادة 43
تسري أحكام هذا القسم على عمليات المراجعة السنوية والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الإضافية وعمليات ضبط هذه اللوائح بعد المعالجة المعلوماتية والطعون المتعلقة بها.
المادة 44
تظل اللوائح الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعها أو مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة لانتخابات المجالس الجماعية العامة أو التكميلية أو الجزئية إلى أن تحصر نهائيا الملائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية :
1 - وفاة ؛
2 - الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجان الإدارية ؛ 3 - الحرمان من حق التصويت في البلد الأصلي ؛
4 - إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطإ مادي ؛ 5 - قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة :
6 - الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية ؛ 7- طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع.
لكي تكون طلبات القيد هذه مقبولة يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع ؛
8- طلبات القيد الجديدة المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية الإضافية.
5265 تكون هذه الإضافات أو التشطيبات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الإدارية ويودع بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة عشرة أيام قبل التاريخ المحدد للاقتراع.
الباب السادس
الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة
بالمادة 45
تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
المادة 46
يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 28 و37 من هذا القانون إلى المحكمة الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها، ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا. وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام.
يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 30 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي.
يبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية المعنية.
لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية. في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها.
القسم الثاني
الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات .
الباب الأول
أحكام عامة
الفرع الأول
شروط المشاركة في الاستفتاء
المادة 47
يشارك في الاستفتاء :
1 - الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة ؛ 2- أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم ؛
3- المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج.