الجريدة الرسمية
عدد 3 -- 5991 ذو الحجة 1432 (31 أكتوبر 2011)
المادة 10
تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم :
- قاضيا يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية، رئيسا ؛
- ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة، يعينه المجلس من
بين أعضائه ؛
- الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم.
• ينا
إذا تعذر على رئيس اللجنة الإدارية حضور أشغالها لأي سبب من الأسباب ناب عنه قاض يعينه لهذه الغاية الرئيس الأول لحكمة الاستئناف المعنية،
يعين المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة أيضا من بين أعضائه نائبا عن ممثل المجلس في اللجنة الإدارية يحضر أشغالها إذا تعذر ذلك على الممثل الذكور لأي سبب من الأسباب.
إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة تعيين من يمثله في اللجنة الإدارية أو تعذر عليه ذلك لأي سبب من الأسباب أو إذا تخلف الممثل المذكور أو من ينوب عنه عن المشاركة في أعمال اللجنة، قام وزير الداخلية أو السلطة المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض، بعد توجيه إعذار حسب الحالة إلى المجلس المعني أو ممثله أو من ينوب عن هذا ب الأخير، بتعيين من يخلف ممثل المجلس من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة.
يجب أن يوجه الإعذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى وأن يبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيهم الأمر. ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد أو يزيد على خمسة أيام من تاريخ الإعذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض.
يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية باقتراح من السلطة الإدارية المحلية مهام كتابة اللجنة الإدارية وتحضير أشغالها.
يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها.
يجوز أن تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا في كل مقاطعة، إلى جانب اللجنة الإدارية، لجنة أو عدة اجان إدارية مساعدة تتالف وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويتم تحديد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل، بعد إخبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية.
تباشر اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، في نطاق المجال الترابي المحدد لها، مهامها تحت إشراف اللجنة الإدارية.
5259 تسري الأحكام المقررة في هذا القانون، في شأن كيفيات اشتغال اللجنة الإدارية وكذا المهام الموكولة إليها، على اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، وذلك باستثناء المهام المنصوص عليها في المادتين 17 و 29 من هذا القانون.
المادة 11
تتألف، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاطعات. ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة أو المقاطعة الجديدة.
تتألف، وفق نفس الكيفيات، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن ضم جماعات أو مقاطعات. ويعين ممثل المجلس ونائبه من طرف العامل من بين أعضاء المجالس المندمجة.
تتألف، وفق نفس الكيفيات، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه، ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن اللجنة الخاصة من بين أعضائها.
تسري أحكام الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 10 أعلاه على اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المشار إليها في هذه المادة.
المادة 12
تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية للتداول في طلبات القيد المقدمة إليها. وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوفر فيها هذه الشروط.
تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص تم رفض طلب قيده القرار القاضي بذلك الذي يجب أن يكون معللا. ويبلغ هذا القرار خلال الثلاثة أيام التالية لصدوره بمحل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل أو بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى.
تبلغ اللجنة الإدارية إلى السفير أو القنصل مضمون القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد المقدمة من طرف المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة عن طريق نفس الجهات التي أحالت إليها الطلبات المذكورة وذلك لتمكين أصحاب هذه الطلبات من الاطلاع بمقر السفارة أو القنصلية على مآلها. ويقوم السفير أو القنصل بإعداد جدول بمضمون القرارات المذكورة يعلق بمقر السفارة أو القنصلية طيلة خمسة عشر يوما .