الجريدة الرسمية
5376
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2736.11 صادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011) يقضي بالتخلي عن ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لإحداث مدرسة الوحدة بالجرف بعمالة إنزكان - آيت ملول.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولاسيما الفصل 28 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.173 الصادر في 30 من ذي الحجة 1422 (15 مارس 2002) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة بلدية إنزكان بعمالة إنزكان - أيت ملول وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة :
وعلى ملف البحث الإداري المباشر الذي أجري من 25 نوفمبر 2009 إلى 27 يناير 2010 :
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يتخلى عن ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لإحداث مدرسة الوحدة بالجرف بعمالة إنزكان - آيت ملول، المبينتين في الجدول أسفله والمرسومة حدودهما بخط أحمر في المخطط التجزيئي الملحق بأصل هذا القرار :
رقما القطعتان مراجعهما أسماء وعناوين الأشخاص المساحة التقريبية بالتصميم التجزيئي العقاريان المفترض أنهم الملاك (بالمتر المربع)
3 غير محفظة ورثة سيدي بيهي وهم : 208
- محمد آيت بلا :
- الحسين أيت بلا :
- فاطمة آيت بلا .
الساكنين جميعا بتراست. 94
4 كذلك ورثة سيدي اوعدي، الساكنين
بحي الجرف، أنزكان
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
عدد 10 -- 5993 ذو الحجة 1432 (7 نوفمبر 2011) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2941.11 صادر في 14 من ذي
القمدة 1432 (12 أكتوير 2011) بتميين آمر مساعد بالصرف ونائبين عنه.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد عمر فرج، مدير أملاك الدولة، آمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن وزير الاقتصاد والمالية من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد عمر فرج أو عاقه عائق ناب عنه السيدان محمد الحساني وأبو بكر الحيمر، المتصرفان من الدرجة الأولى.
المادة الثالثة
تبين في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الرابعة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1764.10 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010) بتعيين أمر مساعد بالصرف ونواب عنه.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1432 (12 أكتوبر 2011).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.