BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5993 بتاريخ 7 نونبر 2011، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5993 ·

الجريدة الرسمية

عدد 10 -- 5993 ذو الحجة 1432 (7 نوفمبر 2011)

يقصد بالإشراف الموكول إلى هذه اللجنة ترتيب كافة التدخلات المذاعة والمتلفزة وضيف النشرات الإخبارية وبرامج بث تغطية التجمعات بكل وسيلة من وسائل الاتصال المذكورة. ويتم تحديد هذا الترتيب بواسطة القرعة خلال اجتماع يترأسه، لهذه الغاية، ممثل لوزارة الاتصال بحضور ممثلي الأحزاب السياسية المعنية وكذا ممثلي وسائل الاتصال المذكورة.

المادة الخامسة تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.97.233 الصادر في 21 من محرم 1418 (28 ماي 1997) المتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.

المادة السادسة يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف : وزير الداخلية، الإمضاء : الطيب الشرقاوي. وزير العدل، الإمضاء : محمد الطيب الناصري. وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء : محمد خالد الناصري.

مرسوم رقم 2.11.642 صادر في 7 ذي المجة 1432 (4 نوفمبر 2011) يتعلق باستعمال القاعات الممومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية.

رئيس الحكومة ؛

بناء على الفصل 90 من الدستور ؛ وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ولاسيما المادة 31 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 6 ذي الحجة 1432 (3 نوفمبر 2011)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تحدد بقرار لوزير الداخلية شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار تنظيم أنشطتها.

5367 توضع القاعات المشار إليها في الفقرة السابقة رهن إشارة الأحزاب السياسية وفق الإمكانات المتاحة، مجانا وعلى قدم المساواة.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

مقرر لرئيس الحكومة رقم 3.82.11 صاد في 5 ذي المجة 1432 (2 نوفمبر 2011) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.

رئيس الحكومة ،

بناء على المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها لا سيما المادة 3 منه (الفقرة السادسة) ؛

وعلى مقرر الوزير الأول رقم 3.70.07 الصادر في 5 رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007) بتحديد لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي المحددة بموجب مقرر الوزير الأول المشار إليه أعلاه رقم 3.70.07 بتاريخ 5 رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007) كما يلي :

« .. .. . . « - الصناعة الفندقية والإيواء والاستقبال والمأكل ؛

" - مشاركة الفنانين والتقنيين والمحاضرين في الأعمال الثقافية

«أو العلمية أو الأدبية ؛

« - نقل المدعوين داخل المملكة المغربية أو من المغرب إلى الخارج

«أو من الخارج إلى المغرب ؛

« - نقل الأثاث والمعدات ومواد البناء ومنتجات الصناعة التقليدية

«والكتب والمؤلفات الموجهة إلى المراكز الثقافية المغربية بالخارج.»

المادة الثانية

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1432 (2 نوفمبر 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5993 ·