5520 الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر - 25 نو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.11.172 صادر في 24 من ذي المجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 11-820 بتاريخ 21 من ذي الحجة 1432 (18 نوفمبر 2011) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين للدستور، مع مراعاة ما يلي :
1 - إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين التى تنص على «ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة مستشار، برسم مدة الانتداب الم خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي»، وكذا الفقرة الثانية من المادة 93 المرتبطة بالمقطع المذكور والتي تنص على «تنتهي مدة انتداب المستشار الذي استدعي، عن طريق التعويض، لملء مقعد أصبح شاغرا، بسبب تعيين المستشار الذي كان يشغله عضوا في الحكومة، في تاريخ إعلان انتهاء المهام الحكومية للعضو المعني بالأمر أو عند انصرام مدة الانتداب» غير مطابقين للدستور ؛
2 - إن الفقرة الثانية من المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على "غير أنه لا تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية» غير مطابقة للدستور :
3 - إن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين ليس فيها ما يخالف الدستور : 4- إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 93 ، والفقرة الثانية من المادة 98 المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من باقي مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين باستثناء الأحكام الواردة في الفقرات المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
* *