الجريدة الرسمية
عدد 5997 - 24 ذو الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)
يودع التصريح المسبق والتصريح المعدل وكذا الوثائق المرفقة بهما في أربعة نظائر موقع عليها بصفة قانونية ومشهود على مطابقتها للأصل من قبل صاحب التصريح، وذلك 90 يوما قبل تاريخ فتح المؤسسة بالنسبة للتصريح المسبق وداخل 30 يوما بعد وقوع التعديل بالنسبة للتصريح المعدل، مقابل وصل بمقر النيابة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة على صعيد العمالات والأقاليم أو للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، حسب الحالة.
يحدد شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل والوصل بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، الذي يحدد، بالإضافة إلى ذلك، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 13
تتم دراسة التصريحين المشار إليهما في المادة 12 أعلاه وفقا لأحكام المادة المذكورة إما من قبل الوزير المكلف بالرياضة أو الوزير المكلف بالتربية الوطنية تبعا لنوع المؤسسة المعنية.
يجب تبليغ الملاحظات التي تم إبداؤها عند دراسة التصريح من قبل الوزير المعني إلى المصرحين داخل أجل 90 يوما الذي يلي تاريخ إيداع التصريح.
المادة 14
يتعين على كل شخص يعتزم تسيير مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية :
- أن يكون حاصلا على أحد الدبلومات المنصوص عليها في 1) من
المادة 17 بعده بالنسبة للمؤسسات المشار إليها في 2) من المادة 12 أعلاه أو أحد الدبلومات المنصوص عليها في 2) من المادة 17 بعده بالنسبة للمؤسسات المشار إليها في 1) من المادة 12 أعلاه ؛ - ألا يكون قد أدين بإحدى الجنايات أو الجنح الشائنة.
المادة 15
ينتدب الأعوان المكلفون بالمراقبة المنصوص عليهم في المادة 92 من القانون رقم 30.09 لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالرياضة، في ما يتعلق بالمؤسسات المنصوص عليها في 1) من المادة 12 أعلاه ومن قبل الوزير المكلف بالتربية الوطنية في ما يتعلق بالمؤسسات المنصوص عليها في 2) من المادة 12 أعلاه.
المادة 16
تحدث لجنة مختلطة مكلفة بتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي وبالرياضة.
يحدد تأليف هذه اللجنة واختصاصاتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي وبالرياضة.
5491 المادة 17
لتطبيق المادة 63 من القانون 30.09 السالف ذكره، لا يجوز لأي شخص أن يزاول مقابل أجر مهام :
1 - مدرس للتربية البدنية والرياضة إذا لم يكن حاصلا على دبلوم السلك الثاني من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة التخرج من المراكز التربوية الجهوية، تخصص التربية البدنية والرياضة، أو دبلوم معترف بمعادلته لهما ؛
2- مدرب أو مكون رياضي إذا لم يكن حاصلا على دبلوم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، تخصص الرياضة، أو إحدى الدبلومات المنصوص عليها في 1) أعلاه أو دبلوم معترف بمعادلته أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من قبل الجامعة الرياضية المعنية ؛
3- حكم إذا لم يكن حاصلا على دبلوم الدولة في التحكيم أو دبلوم معترف بمعادلته له أو شهادة حكم مسلمة من قبل الجامعة الرياضية الوطنية أو الجامعة الرياضية الدولية في النشاط الرياضي المعني.
المادة 18
يوجه طلب الحصول على الاعتماد من أجل إحداث مركز للتكوين الرياضي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية :
• ملف تقني يتعلق بمرافق مؤسسة تكوين الرياضيين يتضمن
شهادات مطابقة المرافق لمواصفات النظافة والسلامة والصحة ؛ • الفئة العمرية للرياضيين الذين سيتلقون التكوين الرياضي : • قائمة المدرسين ومؤهلاتهم :
• قائمة الأطر الرياضية ومؤهلات.
• قائمة المستخدمين الإداريين ؛
• نسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون
السالف الذكر رقم 30.09 ؛
• نسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من
القانون السالف الذكر رقم 30.09.
يمنح اعتماد مراكز التكوين الرياضي من قبل الوزير المكاف بالرياضة بعد استطلاع رأي الجامعات الرياضية المعنية. ويجدد الاعتماد وفق نفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 30.09 أو في النصوص المتخذة لتطبيقه، يسحب الاعتماد من مركز التكوين الرياضي بقرار للوزير المكلف بالرياضة،