5498
الجريدة الرسمية
المادة 67
تعقد الهيئة التحكيمية جلستها بعد استدعاء الأطراف المعنية عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق كل استدعاء يترك أثرا مكتوبا يوجهه رئيس الهيئة.
يجب أن يشير الاستدعاء إلى تاريخ ومكان الجلسة وأن يتم داخل أجل لا يقل عن ثمانية أيام.
غير أنه يجوز للهيئة التحكيمية، إذا لم يحضر أحد الأطراف إلى الجلسة رغم استدعائه بصفة قانونية، عقد الجلسة وإصدار الحكم.
الباب الثالث الحكم التحكيمي المادة 68
يجب أن تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي. ويجوز لرئيس الهيئة التحكيمية تمديد هذا الأجل لمدة 3 أشهر إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرر ذلك أو بناء على طلب أحد الأطراف.
إذا لم يصدر الحكم داخل الأجل المذكور، يجوز للأطراف أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإنهاء مسطرة التحكيم. ويمكن بالتالي عرض النزاع على المحكمة المختصة.
المادة 69
يجب أن تستند الهيئة التحكيمية في البت في النزاع على قواعد القانون المطبقة على النزاع. ولا يمكنها البت إلا بناء على ما أدلت به الأطراف المتنازعة.
تصدر الهيئة حكمها بأغلبية أصوات المحكمين. ويجب أن يكون الحكم مكتوبا ومعللا ومؤرخا ويوقع عليه كل المحكمين وكاتب الضبط.
المادة 70
تبلغ كتابة الضبط الحكم التحكيمي إلى الأطراف داخل أجل 8 أيام التي تلي تاريخ صدوره.
يكون الحكم التحكيمي الصادر ابتدائيا قابلا للطعن بالاستئناف أمام غرفة التحكيم الرياضي داخل أجل 10 أيام التي تلي تاريخ تبليغه.
يكون الحكم التحكيمي الصادر ابتدائيا نافذا وغير قابل لأي طعن بعد انصرام أجل الطعن المنصوص عليه في الفقرة السابقة. كما يكون الحكم التحكيمي الصادر استئنافيا نافذا وغير قابل لأي طعن.
عدد 5997 - 24 ذو الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)
المادة 71
ينهي صدور الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. غير أن للهيئة التحكيمية :
1- أن تصحح تلقائيا كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو في الكتابة وارد في الحكم وذلك داخل أجل 30 يوما التي تلي تاريخ صدوره :
2 - أن تقوم داخل أجل 30 يوما التي تلي تاريخ تبليغ الحكم، بناء على طلب من أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد بما يلي :
• تصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو في الكتابة وارد
في الحكم :
• تأويل جزء معين من الحكم :
• إصدار حكم تكميلي بشأن طلب أغفل البت فيه.
يبلغ الطلب المشار إليه في هذا البند داخل أجل 3 أيام من تاريخ إيداعه إلى الطرف الآخر الذي يتوفر على أجل 8 أيام من أجل الإدلاء بمستنتجاته، عند الاقتضاء.
المادة 72
إذا تعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب تصحيح الحكم التحكيمي أو تأويله تخول لرئيس المحكمة المختصة الذي يجب عليه أن يبت في هذا الطلب بأمر غير قابل للطعن داخل أجل 30 يوما.
المادة 73
يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى غاية تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي.
يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزاً من الحكم التحكيمي الأصلي، وتطبق عليه أحكام الفقرة 2 من المادة 69 أعلاه.
الباب الرابع صوائر المسطرة المادة 74
يؤدي المدعي أو المستأنف عند إيداع طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف رسم كتابة الضبط، يحدد مبلغه بقرار للوزير المكلف بالرياضة، وإلا لن تبت غرفة التحكيم الرياضي في الأمر.
يصبح المبلغ المذكور مكتسبا لغرفة التحكيم الرياضي. وتأخذ الهيئة التحكيمية المبلغ المذكور بعين الاعتبار أثناء الحساب النهائي للصوائر.
المادة 75
تحدد كتابة الضبط أثناء تشكيل الهيئة التحكيمية مبلغ التسبيق عن الصوائر وكيفيات أداءه، مع مراعاة التغييرات اللاحقة. وينتج عن إدراج طلبات مقابلة محتملة أو طلبات جديدة تحديد مبالغ مسبقة عن الصوائر بشكل منفصل.