BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5998 ·

الجريدة الرسمية

عدد 27 . 5998 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)

«الفصل 86 مكرر.- على المحكمة كلما ثبت لها أن طلب التقييد «الاحتياطي قدم بصفة تعسفية أو كيدية أو عن سوء نية، أن تقضي «تلقائيا لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري «والخرائطية بغرامة مدنية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة «العقار أو الحق المدعى به، والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة «في المطالبة بالتعويض."

«الفصل 105 مكرر. - دون الإخلال بتطبيق المقتضيات الجنائية «الأكثر صرامة، يعاقب كل من قام بعرقلة سير عمليات التحديد بالحبس «لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين «خمسمائة درهم وألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

«الفصل 110. - يباشر المحافظ على الأملاك العقارية استخلاص «الوجيبات التكميلية أو غير المؤداة و الغرامات والذعائر وفق الشروط «المنصوص عليها في القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون «العمومية.

المادة الرابعة

تنسخ مقتضيات الفصول 56،53،49 ،46 ،36 ،28 ،5 ،4 ،3 ،2، 98،92،81 ،80 ،79،59.57 و 99 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري وكذا مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 18 من رجب 1333 (فاتح يونيو 1915) المتعلق بمقتضيات انتقالية لتطبيق الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري.

لهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي المجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : . (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عباس الفاسي.

5587 قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية

فصل تمهيدي أحكام عامة

المادة 1

تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار .

تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.

المادة 2

إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها .

إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.

المادة 3

يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو أي حق عيني أخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس.

لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.

إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومن بينها :

- ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه: - تقديم بينة الملك على بينة الحوز:

- زيادة العدالة و العبرة ليست بالعدد:

- تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛ - تقديم بينة الإثبات على بينة النفي؛

- تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5998 ·