BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5998 ·

5599

الجريدة الرسمية

يعدد 5998 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر)ا 201) ١."1٣

المادة 159 يسال الدائن عن الهلاك أو التلف الذي قد يصيب الملك نتيجة إهماله له.

المادة 160 يجب على المدين أن يؤدي للدائن المرتهن المصروفات الضرورية التي. أنفقها على الملك المرهون لديه.

الفصل الثالث .انقضاء الرمن الميازي

المادة 161 . يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما.

ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه.

المادة 162 ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الآتية : - بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة : - بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا : - باتحاد الذمة.

المادة 163 ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 164 للمدين أن يؤدي الدين المضعون وتوابعه قبل حلول أجل استحقاقه.

فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء فإن للراهن أن يقوم بعرض الدين عرضا عينيا حقيقيا ثم إيداعه بصندوق المحكمة، وتحكم المحكمة برد الملك لمالكه وبانقضاء الرهن بعد التحقق من أداء الدين بكامله.

الباب الثالث الرهون الرسمية الفصل الأول أحكام عامة المادة 165 الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين.

المادة 166 الرهن الرسمي لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المرهونة، على كل واحد وكل جزء منها.

المادة 167 يشمل الرهن الرسمي العقار المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق.

المادة 168 إن الدائن الذي قيد رهنه لضمان أصل دين وفوائد أو استحقاقات دورية له الحق أن يقيدها في نفس الرتبة التي قيد فيها أصل الدين وذلك لاستيفاء المستحق منها عن السنة الجارية والتي قبلها فقط، شرط أن يكون هذا الحق ناشئا عن عقد الرهن ومقيدا بالرسم العقاري وأن يكون سعر الفائدة معينا .

المادة 169 كل رهن رسمي مقيد بكيفية منتظمة في الرسم العقاري يحتفظ برتبته وصلاحيته بدون أي إجراء جديد إلى أن يقيد الإبراء من الدين بكيفية منتظمة بالرسم المذكور.

الفصل الثاني إنشاء الرمن الرسمي

المادة 170 ايكون الرهن الرسمي إجباريا أو اتفاقيا

الفرع الأول الرهن الإجباري

المادة 171 يكون الرهن الإجباري بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون.

المادة 172 يمكن أن يخول البائع أو المعاوض أو المتقاسم، الذي لم يضمن برهن اتفاقي الأداء الكامل للثمن أو المدرك، رهنا إجباريا على الأملاك محل البيع أو المعاوضة أو القسمة بناء على حكم قضائي.

المادة 173 عند الاستعجال، يمكن لرئيس المحكمة في حالة الرهن الإجباري أن يأمر بناء على طلب بإجراء تقييد احتياطي يبقى مفعوله ساريا إلى غاية صدور الحكم النهائي.

يأخذ الحكم الصادر بالرهن رتبته من تاريخ التقييد الاحتياطي.

الفرع الثاني الرهن الاتفاقي

المادة 174 ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري.

· فهرس العدد 5998 ·