5608
عدد 27 .. 5998 ذو الحجة 14.32 (24 نوفمبر 2011)
الجريدة الرسمية.
8- إذا هلك الملك الموهوب في يد الموهوب له جزئيا جاز الاعتصار في الباقي.
المادة 286 لا يمكن الاعتصار إلا بحضور الموهوب له وموافقته، أو بحكم يقضي بفسخ عقد الهبة لفائدة الواهب.
المادة 287 يترتب على الاعتصار في الهبة، فسخ عقد الهبة ورد الملك الموهوب إلى الواهب.
لا يلتزم الموهوب له برد الثمار إلا من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى.
يجوز للموهوب له آن يسترد النفقات الضرورية التي أنفقها على الملك الموهوب، أما النفقات النافعة ونفقات الزينة فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمته.
المادة 288 « إذا استرجع الواهب الملك الموهوب دون وجه حق، وهلك في يده، فإنه يكون مسؤولا عن هذا الهلاك.
إذا امتنع الموهوب له عن رد الملك الموهوب إلى الواهب بعد اعتصاره اتفاقا أو قضاء، رغم إنذاره بذلك طبقا للقانون، وهلك العقار الموهوب في يده، فإنه يكون مسؤولا عن هذا الهلاك.
المادة 289 نفقات الاعتصار ورد الملك الموهوب يتحملها الواهب.
الفصل الثالث
الصدقة المادة 290 الصدقة تمليك بغير عوض لملك، ويقصد بها وجه اللّه تعالى.
المادة 291 تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي : - لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا : - لا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث.
الفصل الرابع
الشفعة الفرع الأول شروط الأخذ بالشفعة
المادة 292 الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.
المادة 293
يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها :
- شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق
العيني :
- أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع
من يده للحصة محل الشفعة ؛
- أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية : - أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.
المادة 294
يجوز ضم حق الهواء والتعلية إلى ملكية السفل وحق السطحية أو الزينة إلى ملكية الرقبة عن طريق الشفعة فيما بيع منها لأجنبي.
المادة 295
يتعين على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها. فإذا كان العقار محفظا يتعين عليه إثبات تقييد البيع بالرسم العقاري.
المادة 296
إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها.
إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها.
إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.
المادة 297
إذا اختلفت مراتب الشفعاء كان ترتيبهم في الأخذ بالشفعة على الشكل التالي:
يقدم من يشارك البائع في السهم الواحد في الميراث على من عداه، فإن لم يأخذ انتقل الحق إلى باقي الورثة ثم الموصى لهم، ثم الأجانب. ويدخل كل واحد من هؤلاء مع من يليه في شفعته دون العكس، و يتنزل المشتري منزلة البائع، والوارث منزلة موروثه في الأخذ بالشفعة.
المادة 298
تكون الشفعة في العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة لها، وتكون في الحقوق العينية القابلة للتداول.
المادة 299
إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ من أي مشتر بالثمن الذي اشترى به ويترتب على ذلك بطلان البيوع اللاحقة.