عدد 27 - .5998 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)
الجريدة الرسمية
المادة 31
يمنع على الموثقين المتشاركين الذين يزاولون مهامهم في مكتب واحد تلقي العقود التي يكون أحدهم أو زوجه أو أحد أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة المحظورة المشار إليها في المادة السابقة طرفا فيها أو معنيا بها .
المادة 32
لا يجوز أن يكون شاهدا في العقود التي يتلقاها الموثق، زوجه، أو أقاربه، أو زوج أو أقارب شريكه، أو زوج أو أقارب أطراف العقود إلى الدرجة المحظورة في المادة 30 أعلاه، وكذا المتمرنون بمكتبه وأجراؤه.
المادة 33
يمنع على كل موثق :
- أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد ؛
- أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة
كانت فيما لم تخصص له :
- أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت،
ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير. تحدد طريقة تنظيم و تسيير الحساب المفتوح بإسم الموثق بصندوق الإيداع و التدبير بنص تنظيمي.
المادة 34
يمنع على كل موثق :
- أن يقبل توقيعا على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك
بياض في متن الوثيقة و لا سيما في فكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ :
- أن يستعير لشؤونه الخاصة اسم الغير في العقود التي يتلقاها؛ - أن يعرض نفسه ضامنا أو كفيلا بأي صفة كانت في القروض التي
قد يطلب منه إثباتها في العقد ؛
- أن يبرم عقودا تنصب على أموال يعلم أنها غير قابلة للتفويت، أو أن تفويتها يتوقف على إجراءات غير مستوفاة :
- أن يضمن العقد مقتضيات من شأنها أن تخل بالنظام العام: - أن يبرم عقودا لحساب موثق أوقف عن عمله، أو أن يحل محله بأي صفة كانت، ما عدا إذا تم تعيينه بمقتضى المادة 20 من هذا القانون ؛
- أن يقوم بتضمين العقود مقتضيات تترتب عنها منفعة شخصية له أو لزوجه أو أقاربه أو أن يشترط فيها منفعة لصالح غيره ؛ - أن يلجا إلى سماسرة لجلب الزبناء، أو أن يشترك مع الغير في اقتسام الأتعاب والمستحقات التي يخولها القانون :
- أن يحتفظ بأصول العقود في غير مقر عمله ما لم يؤذن له استثناء بذلك من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها مع إبلاغ الوكيل العام للملك لديها و رئيس المجلس الجهوي.
5615 القسم الثاني
اختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ
الباب الأول
اختصاصات الموثق
المادة 35
يتلقى الموثق - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك- العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها.
الباب الثاني
تحرير العقود وحجيتها
المادة 36
تضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص : - الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها إسم الأب والأم وباقي الموقعين على العقد، ولا يسمع باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها وحالتهم العائلية والنظام المالي للزواج بالنسبة للأطراف عند الاقتضاء ؛
- بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا كاملا ؛ - بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها في إبرام العقد : - كتابة المبالغ المالية بالحروف والأرقام.
المادة 37
يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون.
يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد والأثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها.
المادة 38
بستعين الموثق بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي. وفي حالة تعذر وجود ترجمان، يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه المهمة شريطة قبوله من طرف المعني بالترجمة،
يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا يكون شاهدا أو له مصلحة في العقد.