الجريدة الرسمية
5618
تسلم الوثائق المبينة في الفقرة السابقة - في حالة حذف مكتب موثق - لموثق واحد أو مجموعة من الموثقين.
يمكن في حالة التسليم المؤقت حفظ أصول العقود والوثائق والمستندات بالمكتب المحذوف، ويكون الموثق المختص بها مؤهلا لتسليم النسخ.
يسلم حائز الأصول في جميع الحالات للموثق الذي انتقلت إليه، كشف بيان بمحتوياتها يوقع عليه الطرفان وتوضع نسخة منه بالمجلس الجهوي للموثقين الذي ينتمي إليه المكتب، وفي حالة الخلاف يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الجهوي.
يجب على الموثق الخلف إذا كان سيزاول مهامه بنفس مكتب الموثق الذي تم تعويضه، أن يسلم هذا الأخير أو ورثته في حالة الوفاة، مقابلا لتعويض قيمة العناصر المادية والمعنوية المرتبطة
بتسيير المكتب، والواجبات المستحقة عن تسليم النظائر والنسخ.
يحدد مبلغ التعويض بالتراضي بين الطرفين مع تحكيم رئيس المجلس الجهوي عند الاقتضاء.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يستعين بخبير محاسب لتحديد قيمة التعويض.
يشترط في الخبير المحاسب أن لا يكون قد اشتغل من قبل بمكتب الموثق المعني بالأمر أو أنجز عملا محاسبيا لفائدته.
المادة 58
إذا توفي موثق تخبر فورا السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى.
لا يمكن وضع الأختام على الوثائق والسجلات والمحفوظات إلا بناء على طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى أو من رئيس المجلس الجهوي للموثقين.
القسم الثالث المشاركة المادة 59
يمكن لموثقين أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية.
لا يجوز أن تكتسي هذه المشاركة شكل شركة تجارية .
يجب أن تكون المشاركة محل عقد محرر تراعى فيه مقتضيات هذا القانون، وينص فيه خاصة على ضمان الاستقلال المهني للموثق وتقيده بالسر المهني،
يضع المجلس الوطني نموذجا لهذا العقد.
عدد 5998 - 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)
المادة 60
تسلم نظائر عقد المشاركة لكل من وزارة العدل والمجلس الجهوي للموثقين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثقون المتشاركون والوكيل العام للملك لديها.
يمكن لوزير العدل أن يطلب من الموثقين تعديل اتفاقهم إذا اعتبره منافيا لقواعد المهنة.
المادة 61
إذا لم يبت وزير العدل في الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر من توصله بالعقد، يصبح العقد نافذ المفعول.
المادة 62
يسأل كل موثق متشارك مسؤولية شخصية عن العقود والمحررات التي ينجزها أو يتلقاها.
يسال أيضا مسؤولية شخصية عن حفظ أصول العقود والوثائق التي بحوزته وعن مسك سجلاته وحفظها .
إذا حدث نزاع مهني بين الموثقين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي للموثقين إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع وجوبا على تحكيم يقوم به موثقون يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية وينضم إليهم محكم معين من طرف رئيس المجلس الجهوي.
لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن.
تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد الموثقين المشاركين أو عدم بقائه منتميا لدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين.
المادة 63
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية :
- انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة ؛ - وفاة الشركاء أو التشطيب عليهم ولم يبق إلا شريك واحد : - اتفاق الشركاء ؛
- مقرر قضائي.
المادة 64
تضمن جميع عمليات تصفية المشاركة في محضر بحضور الموثقين المتشاركين أو من يمثلهم، تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتب المتشاركين أو من ينتدبه لذلك، وممثل عن الوزير المكلف بالمالية وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
يمكن عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب.