عدد 27 .. 5998 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)
الجريدة الرسمية
5575
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.11.177 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاء الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ المقاري.
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي
*
*
يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)
المتعلق بالتحفيظ العقاري
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 و 6 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 16 و 18 و 19 و 20 و21 و 22 و 23 و24 و26 و27 و 31 و 34 و 35 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و519 48 509 و 52 و 52 مكرر و 54 و 55 و60 و61 و62 و63 و65 و66 و67 و 68 و 69 و 72 و 74 و75 و76 و77 و78 و84 و85 و88 و89 و 90 و 91 و 93 و94 و97 و101 و102 و103 و 104 و105 و107 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري:
«القسم الأول
«التحفيظ
«الباب الأول
«ملبيعة التحفيظ والغرض منه «الفصل الأول .. يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا «للنظام المقرر في هذا القانون من غير آن يكون في الإمكان إخراجه منه «فيما بعد و يقصد منه :
" - تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم «عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، و تطهير الملك من جميع « الحقوق السألفة غير المضمنة به ؛
« - تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل
«أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة «بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له» «الفصل 6. - إن التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب « للتحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا.»
«الفصل 8. - يكون التحفيظ كذلك إجباريا عندما تأمر به المحاكم «المختصة أثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز « عليه.»
« الباب الثاني
«مسطرة التحفيظ
«الفرع الأول
«المحافظ على الأملاك العقارية «الفصل 9.- يعين في دائرة نفوذ كل عمالة أو إقليم محافظ أو أكثر « على الأملاك العقارية.
«يكلف المحافظ على الأملاك العقارية بمسك السجل العقاري الخاص «بالدائرة الترابية التابعة لنفوذه والقيام بالإجراءات والمساطر المقررة «في شأن التحفيظ العقاري.»
«الفرع الثاني
«مطلب التحفيظ
«الفصل 10. - لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم : 13 - المالك :
«2- الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك «عندما توفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها :
« 3 - المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية : حق الانتفاع، حق السطحية، «الكراء الطويل الأعد، الزينة، الهواء و التعلية، والحبس ؛
«4 - المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك. «والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري."