عدد 6000 - 5 محرم 1433 (فاتح ديسمبر 2011)
الجريدة الرسمية
5702
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مرسوم رقم 2.11.513 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التمويض من المهام لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 94 منه :
وعلى القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والإجتماعي ولاسيما المادة 35 منه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.28 الصادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتقاضى أعضاء المجلس الاقتصادي والإجتماعي تعويضا عن المهام تحدد مقاديره على النحو التالي :
أ) التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال الجمعية العامة للمجلس، يحدد مقداره في 12.900 درهم يؤدى مرة في كل شهر :
ب) التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب بمن فيهم رؤساء اللجان الدائمة، يحدد مقداره في 3.600 درهم عن كل يوم عمل :
ج) التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة ونواب رؤساءها ومقرريها ومنسقي اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة والمحدد مقداره في 2.900 درهم عن كل يوم عمل :
د) التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة ويحدد مقداره في 2.200 درهم عن كل يوم عمل ؛
تتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) في حدود مرتين كل أسبوع كحدى أقصى، مهما كان عدد اجتماعات المكتب أو اللجان الدائمة أو المؤقتة أو مجموعات العمل الخاصة.
ولا يمكن لأعضاء المكتب واللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) خلال يوم واحد.
و) التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس لا يحمل صفة عضو بالمكتب من أجل تقديمها إلى الجمعية العامة للمجلس، في حدود مقدار أقصاه 32.300. درهم عن كل تقرير، شريطة المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة.
ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. يصرف التعويض المشار إليه في البند (أ) ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الاقتصادي والإجتماعي.
كما يستفيد أعضاء مجموعات العمل الخاصة المحدثة من طرف المجلس بموجب قرار الجمعية العامة الأولى العادية، من التعويض المشار إليه أعلاه في البند (د) ابتداء من 31 مارس 2011.
ويحدد تاريخ الاستفادة من باقي التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس الاقتصادي والإجتماعي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه،
وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.