الجريدة الرسمية
5738
ولقد وافق مجلس رقابة شركة استغلال الموانى SODEP على مشروع المساهمة هذا بتاريخ 25 يناير 2011.
وحيث إن استعمال نظام تبادل المعطيات المحوسبة لشركة سيمكن من تسجيل تجسن ملموس في جودة الخدمي a ) المقدمة من قبل الموانئ المغربية والذي سيبرز، على الخصوص، من خلال التقليص في زمن عبور السلع بالموانئ وتوقف البواخر بها.
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لشركة استغلال الموانى SODEP بالمساهمة بحصة 10% في رأسمال شركة المساهمة المسماة «PortNet»، وذلك بمبلغ قدره 600.000 درهم.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير . الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1432 (11 نوفمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.11.674 صادر في 26 من ذي الحجة 1432 (23 نوفمبر 2011) بالإذن للبنك الشعبي المركزي (BCP) بالمساهمة في رأسمال شركة المساهمة المسماة «PortNet»•
رئيس الحكومة ،
بيان الأسباب :
يطلب البنك الشعبي المركزي «BCP» الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، لأجل المساهمة بنسبة 5% في رأسمال شركة المساهمة المسماة «PortNet» التابعة للوكالة الوطنية للموانىء «ANP» أي بما مقداره 300.000 درهم.
وتندرج هذه المساهمة في إطار تفعيل مشروع استغلال وتدبير القاعدة المينائية لتبادل المعطيات المعلوماتية «EDI» والمنظومات الإعلامية بين مختلف فاعلي وعاملي مجموعة المواقع المينائية بالمغرب.
عدد 6001 - 9 محرم 1433 (5 ديسمبر 2011)
وتهدف شركة المساهمة المسماة «PortNet» المأنون بإنشائها بموجب المرسوم رقم 2.10.146 الصادر في 26 أبريل 2010 أساسا إلى وضع رهن إشارة شركاء المنطقة المينائية للدار البيضاء ثم الشركاء الآخرين، أداة معلوماتية مشتركة بين أعضاء المجموعة، تتوفر فيها أفضل الشروط. وتشكل بذلك بنية جماعية يمثل فيها شركاء النقل البحري وخاصة الوكالة الوطنية للموانىء (ANP) والأعوان المستودعين والمعشرين وإدارة الجمارك ومفرغي البضائع والمجلس الوطني للتجارة الخارجية (CNCE) ووزارة التجهيز والنقل ووزارة التجارة الخارجية وغرفة التجارة للدار البيضاء والمجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) الممثلة للبنوك الوطنية الرئيسية وشركات النقل الطرقي والسككي.
وتكمن مهام ومسؤوليات هذه الشركة في تقديم خدمات تمكن من تيسير تبادل المعلومات والمعطيات المعلوماتية «EDI» وتوزيعها على مختلف الشركاء لجعل المرور عبر الموانىء أكثر فعالية وتنافسية ومنح مجموعة التجارة الخارجية خدمة ذات قيمة مضافة لتسهيل المبادلات وتبسيط المساطر وذلك لتمكين مجموعة التجارة الخارجية من الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال تبادل المعطيات والمعلومات وتقديم خدمة دعم وإعانة المستعملي منظومة «PortNet».
وسيمكن استعمال هذه المنظومة من اقتصاد في النفقات يمكن حسابها على مستوى المواقع المينائية وذلك عبر تقليص مدة العمل المخصصة للإجراءات الإدارية المينائية المقدرة ب 75.000 ساعة في السنة، من جهة وتخفيض الأجال الضرورية لتدبير النزاعات المرتبطة بالعمليات المينائية والمقدرة ب 60.000 ساعة في السنة ولمرور السلع عبر الموانىء في ظرف 3 إلى 5 أيام تقريبا، من جهة أخرى.
وستمكن اقتصادات أخرى في النفقات، لا يمكن حسابها، ناتجة عن تفعيل هذه المنظومة، من تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة مستخدمي المواقع المينائية، ومن تحسين صورة الموقع المينائي من خلال استخدام تقنيات عصرية لتبادل معلومات موثوق بها ويمكن الاعتماد عليها.
وتقدر التكلفة الإجمالية للاستثمار المرتبط بهذا المشروع في 41 مليون درهم، 38,2 مليون درهم منها في طور الإنجاز من قبل الوكالة الوطنية للموانىء و 2,5 مليون درهم من المزمع إنجازه من قبل شركة المساهمة المسماة «PortNet» ؛
ومن المتوقع أن يرتفع رقم أعمال الشركة المذكورة من 20 مليون درهم سنة 2011 إلى 30 مليون درهم سنة 2020، أي بنمو سنوي متوسط يقارب 5%. وستبلغ نتيجة الاستغلال والنتيجة الصافية 1،3 مليون درهم لكل واحدة منهما في 2011 وعلى التوالي 4،4 مليون درهم و 3 مليون درهم سنة 2020 أي بمعدلي نمو مقدارهما 15% و 10% على التوالي.
وتقدر نسبة المردودية الداخلية للمشروع ب %11,5.