عدد 6003 - 16 محرم 1433 (12 ديسمبر 2011)
الجريدة الرسمية
3- السيدان عمر باحسيس، المتصرف من الدرجة الثانية وعادل البجاج، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة، المكلفان على التوالي بتقسيمتي جبايات الخواص والمهنيين بإنزكان - أيت ملول واشتوكة - أيت باها والسيدان محمد المنياني، المتصرف من الدرجة الأولى وعبد الصادق الهكاري، المتصرف من الدرجة الثانية، المكلفان على التوالي بالتقسيمتين المتعددتي الاختصاصات بكل من تيزنيت وتارودانت وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 10.000
درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1945.11 الصادر في 26 من رجب 1432 (29 يونيو 2011) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 13 من شوال 1432 (12 سبتمبر 2011).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3301.11 صادر في 13 من شوال 1432 (12 سبتمبر 2011) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
5951 وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد عبد المالك عليل، مفتش المالية من الدرجة الممتازة، المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة المحمدية وإقليم بنسليمان وذلك فيما بخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب : - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان
مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.