الجريدة الرسمية
6088
المادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3306.11 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتغيير القرار رقم 2513.09 الصادر في 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) بتميين أمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
عدد 6004 - 19 محرم 1433 (15 ديسمبر 2011)
وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011).
الإمضاء : أحمد التوفيق.
قرر ما يلي :
المادة الأولى
فير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه
رقم 2513.09 بتاريخ 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) :
وزير الاقتصاد والمالية، !! بعد الاطلاع على القرار رقم 2513.09 الصادر في 6 رجب 1430
المادة الأولى. - يعين الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي
«الأولون أمرين مساعدين والآخرون نوابا عنهم لصرف الاعتمادات
(29 يونيو 2009) بتعيين أمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم :
«المفوضة إليهم من لدن وزير الاقتصاد والمالية من ميزانية وزارة
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
«الاقتصاد والمالية :
الاختصاص الترابي الآمرون المساعدون بالصرف
ولاية الدار البيضاء الكبرى.
ولاية الدار البيضاء الكبرى.
عمالتا مقاطعات الفداء - مرس السلطان والدار البيضاء -
أنفا.
عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا. نورية بوزيان، المكلفة بالمديرية الإقليمية للأشخاص الطبيعيين لعمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا.
عمالتا مقاطعتي عين الشق والحي الحسني وإقليم محمد رضا، المكلف بالمديرية الإقليمية النواصر وشرق جماعة المعاريف. للأشخاص المعنويين لجنوب الدار البيضاء.
عمالة مقاطعات الغداء - مرس السلطان وشرق جماعة حميد بوفريحة، المكلف بالمديرية الإقليمية المعاريف. للأشخاص الطبيعيين لعمالة مقاطعات
الفداء - مرس السلطان وشرق جماعة المعاريف.
عمالتا مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي وسيدي
البرنوصي.
عمالتا عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر. محمد اديدر، المكلف بالمديرية الإقليمية للأشخاص الطبيعيين لعمالتي عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر.
عمالتا مقاطعات ابن مسيك ومولاي رشيد وإقليم عبد المالك المنجد، المكلف بالمديرية الإقليمية مديونة. للأشخاص الطبيعيين لعمالتي مقاطعات ابن
مسيك ومولاي رشيد وإقليم مديونة.
ولاية الدار البيضاء الكبرى. اعسو لهدود، المكلف بالمديرية الإقليمية للتحقيقات الضريبية لعمالات الدار البيضاء.
النواب المحاسبون المكلفون
.....
.......