28
عدد 6008 مكرر - 7 صفر 1433 (فاتح يناير 2012)
الجريدة الرسمية
43°1- المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين «المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع «الأول 1431 (23 فبراير 2010) في إطار المهام المنوطة بها.
« المادة 124. - إجراءات الإعفاءات
«ل. - تحدد الإعفاءات المنصوص عليها بالمواد I) 91- .......) و 92 « (3° _1 و °6 و ... .. و °43 و °44 و 11) و 123 (...
(الباقي لا تغيير فيه.)
11. - دخول حيز التطبيق
1 - تطبق أحكام المادة II) 6 - «جيم» - °1- د) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند ا أعلاه على الشركات الرياضية المؤسسة ابتداء من فاتح يناير 2012.
2- تطبق أحكام المادتين 60 - 111 و II) 73 - «زاي»-°7) من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند ا أعلاه على الأجور المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2012.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2012 حيز التنفيذ.
وحرر بالرباط في 6 صفر 1433 (31 ديسمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزيرة الطاقة والمعادن
والماء والبيئة،
وزيرة الاقتصاد والمالية بالنيابة ،
الإمضاء : أمينة ابن خضراء.
مرسوم رقم 2.11.747 صادر في 6 صفر 1433 (31 ديسمبر 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.11.574 الصبادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 اكتوبر 2011) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين.
رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.184 الصادر في 3 محرم 1433 (29 نوفمبر 2011) بتكليف الحكومة الحالية بتصريف الأمور الجارية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.574 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.744 الصادر في 28 من محرم 1433 (24 ديسمبر 2011) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تمدد إلى غاية 29 فبراير 2012، فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب والقمح اللين المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.11.574 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011) المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 صفر 1433 (31 ديسمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف : وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزيرة الاقتصاد والمالية بالنيابة ، الإمضاء : أمينة ابن خضراء. وزير العدل،
وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة ،
الإمضاء : محمد الطيب الناصري. وزير التجارة الخارجية . الإمضاء : عبد اللطيف معزوز.
ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم
ثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95
الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)