الجريدة الرسمية
عدد 6008 - 4 صفر 1433 (29 ديسمبر 2011)
مرسوم رقم 2.11.700 صادر في 20 من محرم 1433 (16 ديسمبر 2011) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضومين لتهيئة مركز سيدي عيسى بالجماعة القروية لسيدي ميسى بن علي بإقليم الفقيه بن صالح وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه ؛
وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1291 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007 المتعلق باختصاصات وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 يونيو 2011 ؛
: وعلى مداولات مجلس الجماعة القروية لسيدي عيسى بن علي المجتمع خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2011
وعلى نتائج البحث العلني المباشر بالجماعة القروية لسيدي عيسى بن علي من 15 أغسطس إلى 15. سبتمبر 2011 ؛
وبعد دراسة اقتراحات المجلس بتاريخ 18 أكتوبر 2011 ؛ وباقتراح من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يوافق على التصميم رقم PAFBS09/11 والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز سيدي عيسى بالجماعة القروية لسيدي عيسى بن علي بإقليم الفقيه بن صالح وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
المادة الثانية
يسند إلى رئيس المجلس القروي لسيدي عيسى بن علي تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من محرم 1433 (16 ديسمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية،
الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.
6279 مرسوم رقم 2.11.748 صادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011)
بالإنن القرض العقاري والسياحي باقتناء مساهمة صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال شركة "SOFAC".
رئيس الحكومة،
بيان الأسباب :
يطلب القرض العقاري والسياحي الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، لأجل اقتناء مساهمة صندوق الإيداع والتدبير (45,99 %) في رأسمال شركة "SOFAC".
إن مشروع إعادة الهيكلة الذي تبناه القرض العقاري والسياحي سنة 2009 يسعى إلى جعل هذه المؤسسة بنكا شاملا يتمحور نشاطه حول ثلاثة مكونات رئيسة لمهنة البنك وهي بنك التقسيط وبنك العقار وبنك المقاولة، وتتمثل أهداف هذا المشروع في الانفتاح على مهن جديدة ومن ثمة التقليص من تعرض القرض العقاري والسياحي لتقلبات قطاع العقار بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الإنتاجية والمردودية والمجازفة وكذا النسب التنظيمية للبنك لاسيما تلك المتعلقة بمخاطر معدل الفائدة ومخاطر السيولة.
وينص مخطط التنمية برسم الفترة 2010-2014 الخاص بالمشروع المذكور على إعادة التوازن للخصوم المسجلة في حسابات البنك من أجل بحصينه من تأثير هذه الديون على تنميته. وتعتمد عملية إعادة التوازن بالأساس على تفويت الأصول السياحية للبنك وتغطية الملفات العالقة وتسوية النزاع الضريبي وكذا المسائل العالقة مع مديرية الخزينة.
كما يهدف مخطط التنمية المذكور إلى وضع أدوات إضافية لمواكبة تطور بنك التقسيط وبنك المقاولة عبر اقتناء أو إحداث مؤسسات تابعة نختص في هذه المهن.
وفي هذا الإطار يندرج اقتناء القرض العقاري والسياحي لمساهمة صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال شركة "SOFAC". وسيسمع هذا الاقتناء للقرض العقاري والسياحي من امتلاك أداة إضافية في نشاطه المتعلق ببنك التقسيط ولاسيما فيما يخص قروض الاستهلاك مما سيوفر له نفس الحظوظ التنافسية والتنظيمية مقارنة بالبنوك الأخرى.
ولقد أعطى مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2010 إذنه لأجل اقتناء 651524 سهما، التي تمثل حصة 45,99%، وذلك بسعر 350 درهما للسهم الواحد مع التنصيص على بند Earn Out لفائدة صندوق الإيداع والتدبير وإمكانية طرح عرض عمومي للشراء إذا فرض مجلس القيم المنقولة ذلك.
وبالتالي يمكن للقرض العقاري والسياحي، عقب عملية الاقتناء وفي حال طلب مجلس القيم المنقولة ذلك، أن يطرح عرضا عموميا للشراء ربما تليه عملية سحب لشركة "SOFAC" من بورصة الدار البيضاء.