BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6009 بتاريخ 2 يناير 2012، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6009 ·

33

الجريدة الرسمية

عدد 6009 - 8 صفر 1433 (2 يناير 2012)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3352.11 صادر في 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتغيير قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1876.04 الصادر في 11 من رمضان 1425 (25 أكتوير 2004) بتحديد نسبة العمولة المرافقة لكل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه وطريقة دقعها ونسبة الزيادة فيها.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1876.04 الصادر في 11 من رمضان 25) .1425 أكتوبر 2004) بتحديد نسبة العمولة المرافقة لكل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه وطريقة دفعها ونسبة الزيادة فيها :

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ أحكام المادة الأولى من قرار وزير المالية والخوصصة المشار إليه أعلاه رقم 1876.04 الصادر في 11 من رمضان 1425 (25 أكتوبر 2004) وتعوض على النحو الآتي :

«المادة الأولى. - يرفق كل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم «المنقولة للتأشير عليه، بدفع عمولة تحدد نسبتها القصوى كما يلي :

"- 0,5 في الألف من المبلغ الأقصى للعملية المزمع القيام بها حين «تخص هذه العملية سندات رأس المال :

" - 0,25 في الألف من المبلغ الأقصى للعملية المزمع القيام بها حين «تخص هذه العملية سندات الديون أو السندات التي يصدرها «صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛

" - 0,15 في الألف من المبلغ الأقصى للعملية المزمع القيام بها حين «تخص هذه العملية سندات الديون يقدم مصدرها تنقيطا حصل «عليه من وكالة تنقيط دولية معترف بها ويلتزم بتحيينه خلال ثلاث «سنوات على الأقل.»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار لكاتبة الدولة لدى مزير التربية المطنية والتعليم المالي وتكوين الأمر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 3394.11 صادر في 17 من ذي المجة 1432 (14 توفمير 2011) بتتميم القرار رقم 517.10 الصادر في 16 من صفر 4) 1431اح فيراير 2010) في شأن تحديد الإحر م الإمارية التي يمكن الاكاديوهامه الجهوية للتربية والتكوين اتغانها في من المخالفي لاحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي الصليم للسسي الخصوصي.

كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين

الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتليم المدرسي،

بعد الاطلاع على قرار كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 الصادر في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010) في شأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية التربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

تتمم على النحو التالي المادة الثالثة من قرار كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 المشار إليه أعلاه :

«المادة الثالثة. - تشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق «مدير المؤسسة ما يلي :

«أ)

« ب) ..

" - .٠٠..

" - أنه أقدم على تصرفات ماسة بالسلامة الجسدية أو النفسية

«للتلميذات والتلاميذ

«ج) التوقيف النهائي عن ممارسة مهام مدير لكل من ثبت في حقه «أنه أقدم على تصرفات ماسة بالأخلاق العامة اتجاه التلميذات «والتلاميذ.»

(الباقي بدون تغيير).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ذي المجة 1432 (14 نوفمبر 2011).

الإمضاء : لطيفة العبيدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6009 ·