BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6010 بتاريخ 5 يناير 2012، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6010 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6010 - 11 صفر 1433 (5 يناير 2012)

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج :

وعلى المرسوم رقم 2.11.744 الصادر في 28 من محرم 1433 (24 ديسمبر 2011) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد أيمن بونجوع، مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بقطاع الصيد البحري، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة على الوثائق والتصرفات التالية :

- جميع الوثائق المتعلقة بالمهمة المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية؛

- الأوامر الصادرة للموظفين والمامورين للقيام بمأموريات داخل المملكة وخارجها بما في ذلك بيانات المبالغ المستحقة الخاصة بتعويضات التنقل والتعويضات الكيلومترية الخاصة بهم :

- الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات المتعلقة بقطاع

الصيد البحري وعلى جميع الوثائق المثبتة للموارد والنفقات المتعلقة بنفس القطاع.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد أيمن بونجوع المصادقة على سندات الطلب والصفقات المبرمة لحساب قطاع الصيد البحري وفسخها إذا كان مبلغها لا يفوق مليون درهم (1.000.000) درهم.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح صفر 1433 (26 ديسمبر 2011).

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

207 قرار لوزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة رقم 01.12

صادر في فاتح صفر 1433 (26 ديسمبر 2011) بتفويض الإمضاء

وزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة،

بناء على المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة و لاسيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.744 الصادر في 28 من محرم 1433 (24 ديسمبر 2011) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد موحى مرغي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة على جميع التصرفات أو الوثائق الخاصة بالقطاع المذكور ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح صفر 1433 (26 ديسمبر 2011).

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

قرار لوزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة رقم 02.12 صادر في فاتح صفر 1433 (26 ديسمبر 2011) بتفويض الإمضاء

وزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة،

بناء على المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.744 الصادر في 28 من محرم 1433 (24 ديسمبر 2011) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6010 ·