عدد 6010 - 11 صفر 1433 (5 يناير 2012)
الجريدة الرسمية
216
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مجيد لحلو، مدير نظم المعلوميات، الإمضاء نيابة عن وزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين له للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد مجيد لحلو أو عاقه عائق ناب عنه السيد جبران الركلاوي، رئيس قسم التنظيم.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح صفر 1433 (26 ديسمبر 2011).
الإمضاء : محمد الطيب الناصري.
قرار لوزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البمري بالنيابة رقم 20.12 صادر في فاتح صفر 1433 (26 ديسمبر 2011) بتفويض الإمضاء.
وزير العدل ، وزير الفلاحة و الصيد البحري بالنيابة،
بناء على المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة و لا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.744 الصادر في 28 من محرم 1433 (24 ديسمبر 2011) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مجيد اليعقوبي، مدير المالية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية قطاع الفلاحة والحسابين الخصوصيين للخزينة الحاملين رقمي 3.1.0.0.1.00.001 و 3.1.0.0.1.20.005 فيما يتعلق بالموارد و 3.2.0.0.1.00.001 و 3.2.0.0.1.20.005 فيما يتعلق بالنفقات.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد مجيد اليعقوبي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد الرحيم بنار، رئيس قسم التدبير المالي.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح صفر 1433 (26 ديسمبر 2011).
الإمضاء : محمد الطيب الناصري.
قرار لوزير العدل ، وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة رقم 21.12 صادر في فاتح صفر 1433 (26 ديسمبر 2011) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير العدل ، وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة،
بناء على المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.11.744 الصادر في 28 من محرم 1433 (24 ديسمبر 2011) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مجيد اليعقوبي، مدير المالية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لقطاع الفلاحة ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذا التصرفات التالية :
- اتخاذ المقررات الممنوحة بموجبها تعويضات إذا كان مبلغها يفوق
50.000 درهم لتسديد المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون ؛ - إبرام العقود وملحقاتها الخاصة بالموظفين الأجانب العاملين في
إطار اتفاقيات المساعدة التقنية ؛
- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين وترسيمهم وإعفائهم من
مهامهم وإلحاقهم بإدارات أخرى وجعلهم في حالة التوقف المؤقت عن العمل وحذفهم من الأسلاك الإدارية :
- إمضاء الوثائق المتعلقة بالحياة الإدارية للموظفين المرتبين في سلم
الأجور 8 وما يليه إلى السلم 11.