BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6011 بتاريخ 9 يناير 2012، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6011 ·

239

الجريدة الرسمية

عدد 6011 - 15 صفر 1433 (9 يناير 2012)

نصوص عامة

قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكتولوجيات المديثة رقم 3443.11 صادر في 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011) بتحديد قائمة الخدمات المرتبطة بالصناعة التي يمكن إقامتها في منطقة التصدير المرة لوجدة.

وزير الاقتصاد والمالية ،

ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) كما تم تغييره، ولا سيما المادتين 2 و 3 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة، ولا سيما المادة 2 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.151 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة، ولا سيما المادة 4 منه :

وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة ،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

تحدد على النحو التالي قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون بإقامتها في منطقة التصدير الحرة لوجدة :

- خدمات الاتصال والتسويق والمصادقة والترويج التي تمكن المستثمرين في منطقة التصدير الحرة من تحسين قدراتهم لولوج الأسواق الخارجية ؛

- مؤسسات تقديم خدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بتجهيزات

الوحدات الصناعية والمحلات ؛

- خدمات إعادة تدوير المواد الأولية المستعملة من قبل الفاعلين

بالمنطقة الحرة ؛

- خدمات صباغة الأسطح :

- صيانة الموقع ومنشآته (فضاءات عمومية) :

- تدبير مواقف السيارات (تحت أرضية وفوق السطح) داخل المنطقة

الحرة للتصدير ؛

- مؤسسات المساعدة التقنية وتكوين المنشآت المخصصة حصريا

ستخدمي المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة ؛

- مراكز عرض الأجهزة والمنتوجات المصنعة من طرف الشركات

المنشأة بالمنطقة الحرة ؛

- مراكز أعمال تقدم مكاتب جاهزة وخدمات الاتصالات وخدمات السكرتارية والنسخ وقاعات الاجتماعات لفائدة الشركات خلال فترة إنشائها بالمنطقة الحرة ؛

- خدمات الإنجاز الخارجي للمهام الإدارية والمالية للمنشأت المقامة في المنطقة الحرة ؛

- أنشطة عقارية تتعلق بتهيئة البقع الصناعية وبناء المحلات الصناعية والمكاتب الجاهزة لفائدة المنشآت الصناعية والخدماتية في جميع أشكال التفويت الممكنة (القرض والإيجار والبيع) : - الخدمات الاستشارية في ترتيب وتأثيث المكاتب والانتقال

والمساعدة أثناء الإقامة :

- خدمات مصاحبة المنشآت من أجل المصادقة وإنشاء أنظمة تدبير الجودة :

- أنشطة اللوجيستيك والإيداع والتخزين ؛

- الدراسات الهندسية ومكاتب الدراسات التقنية ؛

- الأشغال المعلوماتية والمكتبية وطبع المخططات ؛

- مختبرات التجارب والقياس والمراقبة والتحاليل المرتبطة بالمواد الأولية أو المنتجات المصنعة أو شبه المصنعة المستعملة أو المنتجة بالمنطقة الحرة من لدن الوحدات المقامة ؛

- خدمات سلامة الموقع : المراقبة عن بعد والمراقبة عن طريق الفيديو في منطقة التصدير الحرة والحراسة ومراقبة مداخل ومخارج الموقع والبنايات ؛

- خدمات تدبير البنيات التحتية الخاصة بالإغاثة ؛

- خدمات تقديم الأطعمة لفائدة مستخدمي المنشآت المقامة في منطقة التصدير الحرة ؛

- خدمات مناولة البضائع ونقل المستخدمين لفائدة المنشآت المقامة في المنطقة المذكورة :

- خدمة طب الشغل :

- خدمة الإسعاف داخل المنطقة الحرة :

- الخدمات البريدية

- الخدمات البنكية :

- خدمات صيانة وإصلاح مختلف الأدوات المستعملة في عملية الإنتاج المستخدمة من لدن المنشآت المقامة في المنطقة الحرة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011). وزير الاقتصاد والمالية . وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة . الإمضاء : صلاح الدين المزوار. الإمضاء : أحمد رضى شامي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6011 ·