عدد 6015 - 29 صفر 1433 (23 يناير 2012) الجريدة الرسمية 377
- T تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لقمان الا يحدم العمال المهاجرون من اية حقوق تنشا عن هذا المبدأ بسبب أية مخالفة في اقامتهم أو استخدامهم . وعلى وجه الخموص ، لا يعفى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية ولا تقيّد التزاماتهم بأي شكل بسبب أي مخالفة من هذا القبيل :
المادة ٢٦
1 - تعترف الدول الاطراف بحق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في :
(٢) المشاركة في اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي جمعيات أخرى منشأة بفقا للقانون، بقمد حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومصالحهم لاخرى ، مع الخضوع فقط للوائح المنظَّمة المعنية ا
(ب) الانضمام بحرية إلى أية نقابة عمال وإلى أية جمعية من قبيل الجمعيات مابقة الذكر ، مع الخضوع فقط للوائح المنظَّمة المعنية ؛
(ج) التماس العون والمساعدة من أية نقابة عمال ومن اية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة الذكر .
٢ - لا يجوز رفع أي قيود على ممارسة هذه الحقوق عدا القيود التي يسح عليها القانون والشي تكون فرورية في مجتمع ديمقرالي لصالح الامن الوطني والنظام العام أو حماية حقوق الغير وحرياتهم .
المادة ٢٧
فيما يتعلق بالممان الاجتماعي ، يتمتع العمال المهاجرون والراد مرهم في دولة العمل بنغى المعاملة التي يعامل بها رعايا تلة الدولة بقد متيفاتهم للشروط التي ينص عليها التشريع المنطبّق في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الاطراف المنطبّقة فيها . وتستطيع السلطات المختصة في دولة المنشا ودولة العمل القيام ، في أي وقت ، بوضع الترتيبات اللازمة لتحديد ومائل تطبيق هذه القاعدة .
٢ - في الحالات التي لا يسمح فيها التشريع المنطبق للعمال المهاجرين وافراد أسرهم بالتمتع باستحقاق ما ، تقوم الدول المعنية بالنظر في إمكانية أن يدفع للاشخاص المعنيين مقدار الاشتراكات التي اسهموا بها فيما يتعلق بهذا الاستحقاق ، على أساس المعاملة التي يعامل بها الرعايا الذين يوجدون في ظروف مماثلة.
المادة ٢٨
للعمال المهاجرين وأفراد اسرهم الحق في تلقي اية عناية طبية تكون مطلوب بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي فرر لا يمكن علاجه يلحق بمحتهم وذلك على اس