532 الجريدة الرسمية عدد 6019 - 13 ربيع الأول 1433 (6 فبراير 2012) اسعمال الأسلحة الروية أو التهدول استنائا من قال الحول . لا تتناول هذه الاتفاقية، ولا يمكن تفسيرها على أنها تتناول، على أي نحو، مسألة مشروعية
المادة ٥
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير :
(أ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم موحب قانوها الوطني؛.
(ب) التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير.
المادة ٦
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها سن تشريعات داخلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة المجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، أعمالا مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
المادة ٧
١ - تتعاون الدول الأطراف:
(أ) باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكيف قانونها الوطني عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب تلك الحرائم او تحرض على ارتكاها لو تنظمها أو تموها عن علم أو تقدم لها عن علم المساعدة التقنية أو المعلومات أو تشارك في ارتكابها؛
(ب) بتبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانوها الوطني، وبالطريقة التي تحددها هذه الاتفاقية ورهنا بشروطها، وبتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لكشف الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ ومنعها وقمعها والتحقيق فيها، وكذلك لإقامة إجراءات جنائية ضد الأشخاص المدعى ارتكابهم لتلك الجرائم. وبصفة خاصة، تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكي تخطر دون إبطاء الدول الأخرى المشار إليها في المادة ٩ فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، وكذلك الإعداد لارتكاب تلك الجرائم التي تكون قدمت إلى علمها، فضلا عن إبلاغ المنظمات الدولية عند الاقتضاء.