540 الجريدة الرسمية عدد 6019 - 13 ربيع الأول 1433 (6 فبراير 2012) المادة ٣٣
١ - يعرض للتمحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين، أو أكثر، من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تنسنى تسويته بالتفاوض خلال سدة معقولة وذلك بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق، في غضون سنة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى يحكمة العدل الدولية، بتقدم طلب بذلك، وفقا . للنظام الأساسي للممحكمة.
٢ - يجوز لأية دولة أن تعلن، لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة ١ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة ١ إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
٣ - لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتمحدة،
الادة ٣٤
١ - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من ١٤ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٥ حتى ٣١ كانون الأول/ديسمير ٢٠٠٦ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
٢ ت: تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. .
٣ - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ٢٥
ل- ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
٢ - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبوها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة ٢٠
١ - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يعممه على الفور على جميع الدول الأطراف.