BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6019 بتاريخ 6 فبراير 2012، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6019 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6019 - 13 ربيع الأول 1433 (6 فبراير 2012)

قرار لوزير العدل والحريات رقم 91.12 صادر في 3 ربيع الأول 1433 (27 يناير 2012) بتفويض الإمضاء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج :

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد أحمد صابر، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات، الإمضاء نيابة عن وزير العدل والحريات على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لنفس الوزارة للقيام بمأموريات داخل المملكة وفي الخارج كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة المذكورة ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1433 (27 يناير 2012).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

قرار لوزير العدل والحريات رقم 92.12 صادر في 3 ربيع الأول 1433 (27 يناير 2012) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

547 وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات .

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد أحمد صابر، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية نفس الوزارة وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 الحامل عنوان "الصندوق الخاص لدعم المحاكم".

المادة الثانية

يفوض إلى السيد أحمد صابر المصادقة على الصفقات المتعلقة بمصالح وزارة العدل والحريات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات،

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1433 (27 يناير 2012).

الإمضاء : المصطفى الرميد .

قرار الوزير العدل والحريات رقم 115.12 صادر في 3 ربيع الأول 1433 (27 يناير 2012) بتفويض الإمضاء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة:

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها :

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات ،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6019 ·