616
الجريدة الرسمية
عدد 6020 - 16 ربيع الأول 1433 (9 فبراير 2012)
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
قرار "م.أتس ب" رقم 62.11 صادر في 20 من ذي المجة 1432 (17 نوفمبر 2011) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف شركة (سورياد - القناة الثانية).
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 23 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و 11 و 16) و 11 و 12 و 16منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصاً ديباجته والمواد 3 و 8 (الفقرة الأخيرة) و26 (المقطع 14) و 46 (الفقرة الأخيرة) و 48 و 49 و 53 و 63 و 81 منه ؛
وبناء على دفتر تحملات شركة «سورياد - القناة الثانية» خصوصا المواد 29 و 46 و 47 منه :
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
وبعد الاطلاع على رسالة شركة «سورياد - القناة الثانية)) المتوصل بها بتاريخ 10 نوفمبر 2011 جوابا على طلب الهيئة العليا الموجه بتاريخ فاتح نوفمبر 2011 بشأن ملاحظات متعلقة باحترام المبادئ والقواعد المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وخصوصا قرينة البراءة ؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبعد المداولة:
وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات حول الروبورتاج المتعلق بجريمة قتل بمدينة طنجة الذي بثته شركة سورياد - القناة الثانية خلال نشرة 20:45 ليوم 22 أكتوبر 2011 :
وحيث إنه تم خلال الروبورتاج بث مشاهد متكررة وواضحة للمتهم أثناء إعادة تمثيل الوقائع، وهو مصفد تحت إشراف الشرطة القضائية، كما تضمن تصريحا لسيدة اعتبرت أن المتهم هو من قام بالمنسوب إليه دون ترك مجال للشك أو الاحتمال، جاء فيه :
« Ce petit nid qui été détruit malheureusement par quelqu'un que j'ai dû côtoyer pendant la préparation de la
maison ...... > وحيث ينص دفتر تحملات «سورياد - القناة الثانية» على أنه : « في إطار احترام حق الإخبار عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو الوثائق المتعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة خاصة احترام قرينة البراءة ، وسرية هوية الأشخاص المعنيين (3-29)»، بالإضافة إلى التزام المتعهد من خلال ميثاق الأخلاقيات وخصوصا الفقرة 14 من المادة 1.2 التي تسترجع حرفيا مقتضيات المادة 29 أعلاه، كما تنص الفقرة 15من نفس المادة على أنه يتوجب «احترام قرينة البراءة أثناء بث المتابعة القضائية أو إن لزم الأمر حتى قبل أن يتم تحريك هذه المتابعة، مما يعني:
- أن التعليق على الأحداث يجب أن يراعي الحذر والحياد والصرامة
والنزاهة، وأن يكون بصيغة محتملة وليست مؤكدة :
- أنه في حالة وجود شك حول حقيقة الوقائع، أو التورط الفعلي
لشخص، يمنع قدر الإمكان كشف هوية الشخص ؛
- يجب ألا يتضمن التعليق أي حكم مسبق بإدانة المتهم، ويجب
تحديد مصادر الاتهام بدقة، كما يجب حذف العناصر الغير ثابتة أو المتناقضة، كما يمنع التذكير بأي إدانة سابقة ليست لها علاقة بالقضية المعنية...» ؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة » :
وحيث إن إظهار وجه المتهم، بشكل واضح ومتكرر، يشكل خرقا للمادة 29 من دفتر تحملات الشركة السالف الذكر، وكذا الالتزامات التي تقيد بها المتعهد بناء على نفس المادة ؛