BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6021 بتاريخ 13 فبراير 2012، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6021 ·

عدد 6021 - 20 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012) الجريدة الرسمية 631

المادة ١٥

الرد على الإخطار

تبلغ الدول التي تم إخطارها ما توصلت إليه من نتائج إلى الدولة التي وجَّهت الإخطار في أقرب وقت ممكن في غضون الفترة الواجبة التطبيق وفقا للمادة ١٣. وإذا وجدت دولة تم إخطارها أن تنفي التدابير المزمع اتخاذها لا يتفق مع أحكام المادة ٥ أو المادة ٧، فعليها أن ترفق بالنتائج التي توصلت إليها شرحا مدعما بالمستندات يبيّن الأسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة.

المادة ١٦

عدم الرد على الإخطار

إذا لم تتلق الدولة التي وجَّهت الإخطار، خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقا للمادة ١٣، أي إبلاغ بموجب المادة ١٥، جاز لها، مع مراعاة التزاماتها بموجب المادتين ٥ و ٧، أن تشرع في تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها، وفقا للإخطار ولأي بيانات ومعلومات أخرى قدمت إلى الدول التي تم إخطارها.

كل طلب تعويض من الدولة التي تم إخطارها ولم تقم بالرد خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقا للمادة ١٣، يجوز أن يكون محل مقاصة مع التكاليف التي تكبدتها الدولة التي وجَّهت الإخطار بسبب التدبير الذي اتخذته بعد انقضاء المهلة المحددة للرد، والذي ما كان ليُتتخذ لو كانت الدولة التي تم إخطارها قد اعترضت خلال تلك الفترة.

المادة ١٧

المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها

١ - إذا حدث إبلاغ بموجب المادة ١٥ بأن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لن يكون متفقا مع أحكام المادتين ٥ و ٧، تدخل الدولة التي وجُّهت الإخطار والدولة التي قامت بالإبلاغ في مشاورات، وعند اللزوم، في مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية منصفة للوضع.

٢ - تجرى المشاورات والمفاوضات على أساس وجوب قيام كل دولة، بحسن نية، بإيلاء قدر معقول من الاعتبار لحقوق الدولة الأخرى ومصالحها المشروعة.

٣ - تمتنع الدولة التي وجهت الإخطار، أثناء المشاورات والمفاوضات، عن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أو السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر، إذا طلبت إليها ذلك الدولة التي تم إخطارها وقت قيامها بالإبلاغ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة ١٨

الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الإخطار

١ - إذا كان لدى دولة من دول المجرى المائي أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى من دول المجرى المائي تزمع اتخاذ تدأبير يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن عليها، جاز للدولة الأولى أن تطلب إلى الدولة الثانية تطبيق أحكام المادة ١٢. ويرفق بالطلب شرح مدعم بالمستندات يبين أسبابه

· فهرس العدد 6021 ·