634 الجريدة الرسمية عدد 6021 - 20 ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)
المادة ٢٥
الضبط
١ - تتعاون دول المجرى المائي، حيثما يكون ذلك مناسبا، للاستجابة للحاجات أو للفرص المتاحة لضبط تدفق مياه المجرى المائي الدولي.
٢ - تشترك دول المجرى المائي، على أساس منصف، في تشييد وصيانة الأشفال الهندسية للضبع التي قد تكون اتفقت على الاضطلاع بها، أو في تحمل تكاليف هذه الأشغال الهندسية، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
في هذه المادة، يقصد ب "الضبط" استخدام الأشغال الهندسية المائية أو أي إجراء مستمر آخر لتعديل أو تنويع تدفق مياه المجرى المائي الدولي أو للتحكم فيه بطريقة أخرى.
المادة ٢٦
الإنشاءات
تبذل دول المجرى المائي، كل في إقليمها، قصارى جهودها لصيانة وحماية الإنشاءات، والمرافق. والأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بالمجرى الماثي الدولي.
تتعرض لآثار ضارة ذات شان، في مشاورات بشان ما يلي: ٢ - تدخل دول المجرى المائي، بناء على طلب أي دولة منها لديها أسباب ممتولة للاعتقاد بأنها قد
(أ) تشغيل وصيانة الإنشاءات أو المرافق، أو الأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي، بطريقة مأمونة:
و(ب) حماية الإنشاءات، أو المرافق، أو الأشفال الهندسية الأخرى من الأفعال المرتكبة عمدا أ الناشئة عن إهمال أو بسبب قوى الطبيعة.
الباب الخامس - الأحوال الضارة وحالات الطواري
المادة ٢٧
منع حدوث الأحوال الضارة والتخفيف من آثارها
تتخذ دول المجرى المائي منفردة، أو مجتمعة عند الاقتضاء. جميع التدابير المناسبة لمنع حدوث الأحوال المتصلة بالمجرى المائي الدولي التي قد تضر بدول أخرى من ذول المجرى المائي، أو للتخفيف منها، سواء كانت ناتجة عن أسباب طبيعية أو عن سلوك بشري، مثل الفيضانات، أو الجليد، أو الأمراض المنقولة بالماء. أو ترسب الطمي، أو التحات، أو تسرب المياه المالحة، أو الجفاف، أو التصحر