الجريدة الرسمية
عدد 6025 - 5 ربيع الآخر 14.33 (27 فبراير 2012)
- الصفقات المبرمة عن طريق المسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم.
كما يفوض إليها اتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق ب50.000 درهم.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيدة نجلاء الديوري الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الموانئ والملك العمومي البحري ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية :
- الوثائق المتعلقة بتحديد الملك العام المينائي والبحري ؛
- الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الملك العام البحري والمحافظة عليه ؛ - الوثائق المتعلقة باقتناء الأملاك والعقارات اللازمة لإنشاء الموانى ؛ - قرارات افتتاح البحث العمومي المتعلقة بالملك العام المينائي
والبحري؛
- قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة :
- قرارات الاقتناء بالتراضي المعروضة على توقيع وزير الاقتصاد - قرارات الاقتناء بالتراضي المعروضة على توقيع وزير الاقتصاد
والمالية التي لا يفوق مبلغها 2.500.000 درهم :
- مقررات إيداع تعويضات نزع الملكية ومقررات رفع اليد عنها ؛ - الأوامر الصادرة لموظفي مديرية الموانئ والملك العمومي البحري
للقيام بمأموريات داخل المغرب :
- تدبير شؤون الموظفين والأعوان المياومين والعرضيين التابعين
لمديرية الموانى والملك العمومي البحري ما عدا التصرفات التالية : • اتخاذ قرارات التوظيف ؛
• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب المسؤولية ؛
• اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة للأطر المرتبين في السلم 11 :
• اتخاذ قرارات التوقف المؤقت عن العمل وإلحاق الموظفين
بإدارات أخرى،
المادة الرابعة
إذا تغيبت السيدة نجلاء الديوري أو عاقها عائق ناب عنها السيد يوسف كوني، رئيس قسم التنظيم والملك العمومي البحري بمديرية الموانى والملك العمومي البحري وذلك فيما يخص التفويض موضوع المادة الأولى من هذا القرار وتدبير شؤون الموظفين وإمضاء الأوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل المغرب.
719 المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1433 (27 يناير 2012).
الإمضاء . عزيز رباح.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 410.12 صادر في 3 ربيع الأول 1433 (27 يناير 2012) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزير التجهيز والنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.35 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد سيدي محمد محسن العلوي المحمدي، مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، إمضاء قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات التالية المبرمة من طرف مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة ومديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة التجهيز والنقل:
- الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات
الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 5.000.000 درهم :
- الصفقات المبرمة عن طريق المباراة وكذا الكشوفات الحسابية
النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 2.000.000 درهم : - الصفقات المبرمة عن طريق المسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات
الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم.