760
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الصحة رقم 494.12 صادر في 3 ربيع الأول 1433 (27 يناير 2012) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزير الصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30. أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.36 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى المدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري المراكز الاستشفائية ونوابهم المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق المتعلقة بالمهام الموكولة للمصالح التابعة لهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية، وكذا على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل المملكة.
عدد 6026 - 8 ربيع الآخر 1433 (فاتح مارس 2012) المادة الثانية
يفوض كذلك إلى المدير الجهوي للصحة والمندوبين المشار إليهم أعلاه ونوابهم الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات الخاصة بالمصالح التابعة لهم برسم الميزانية العامة لوزارة الصحة وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالاعتمادات المذكورة.
المادة الثالثة
يفوض إلى المدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري المراكز الاستشفائية المشار إليهم أعلاه ونوابهم المصادقة على الصفقات وفسخها المبرمة لفائدة المصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
- الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض إذا كان مبلغها يفوق
1.000.000 درهم بالنسبة للمدير الجهوي و 700.000 درهم بالنسبة للمندوبين ؛
- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم بالنسبة
للمدير الجهوي و 350.000 درهم بالنسبة للمندوبين ؛
- مقررات تعويض المقاولين أو الموردين إذا كان المبلغ المطالب به
يفوق 100.000 درهم بالنسبة للمدير الجهوي والمندوبين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالمجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1433 (27 يناير 2012).
الإمضاء: الحسين الوردي.