786 الجريدة الرسمية
تشجيع الاستثمار على المدى الطويل 791 روضع بنيات تحتية تخلق مناصب
شغل دائمة
ضمان الشفافية في ما يتعلق 80 بمعايير الولوج والمساطر المتبعة
في إسناد الصفقات العمومية
81 تحسين التشاور حول مناخ الأعمال واستشرافه
تحسين مستوى التشاور بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، من أجل اتخاذ إجراءات لدعم النمو 82 الاقتصادي وتعزيز تناسق
المخططات القطاعية. وإسهامها في الثروة الوطنية والتشغيل والقضاء على الفقر
الزامية المحاسبة
(الفصل 154 من الدستور)
التأسيس لمبدأ الزامية المحاسبة عند ممارسة السلطة وتحمل مسؤولية تدبير المال العام وكذا تدبير المقاولات التي تلجأ. 83 اعلنا إلى الادخار العام في أسواق
السندات المنظمة.
(الشركات المدرجة في البورصة) (الفصل 154 من الدستور)
إرساء مبدأ الزامية المحاسبة في ما 84 يتعلق بمنع تضارب المصالح
واحترام ميثاق الأخلاقيات المنظم لتجمعات المهن المحمية
عدد 6026 - 8 ربيع الآخر 1433 (فاتح مارس 2012)
المؤشرات المتعلقة بالإعانات على الادخار طويل المدى
• المؤشرات المتعلقة بأولويات التمويل المخصص للقطاعات المحدثة لمناصب الشغل، والاستثمار في التكوين، والنقل، والطاقة، والتواصل وتقنيات الإعلام.
• المؤشرات المتعلقة بقواعد ضمان المساواة في المعاملة
• المؤشرات المتعلقة بالمراقبة والتظلم لدى القضاء • المؤشرات المتعلقة بوجود معايير مرتبطة
بالتشغيل المحلي وحماية البيئة والبحث العلمي وأخذها بعين الاعتبار
• المؤشرات المتعلقة بمساطر التشاور الاقتصادي بين السلطات العمومية والفاعلين الخواص؛ تبني لتعريف واضح لمفهوم العقود -البرامج ومرجعياته
• المؤشرات المتعلقة بتأثير المخططات القطاعية في إحداث المناصب والتكوين وميزان الأداءات
• مؤشرات حول التدابير المتخذة للتحسيس والتشجيع على استهلاك المواد المحلية
• المؤشرات المتعلقة بوجود إطار تشريعي وتنظيمي خاص بالزامية نشر تقارير عن الأنشطة وتخضع لمراقبة خارجية مستقلة، من حيث المهام والأهداف ومدى تحقيقها وحسابات التوظيف والنتائج
• المؤشرات الاجتماعية ومؤشرات الحكامة وكذا المؤشرات البيئية عند الاقتضاء
• المؤشرات المتعلقة بوجود إطار تشريعي وتنظيمي خاص بضرورة المحاسبة في ما يتعلق بمنع تضارب المصالح واحترام الأخلاقيات، الخ
جودة وحكامة المرافق العمومية والبرامج الاجتماعية (الفصلان 157 و 159 من الدستور)
85 ضراق الموماة وتحمين جودتها إلى
• المؤشرات المتعلقة بالولوج للمرافق العمومية • المؤشرات المتعلقة بالولوج للمرافق العمومية . وباستمراريتها وبجودتها (المرافق المركزية والمنتدبة والترابية وغيرها)
• المؤشرات المتعلقة بوجود حد أدنى من الخدمات في كل قطاع