788
عدد 6026 - 8 ربيع الآخر 1433 (فاتع مارس 2012)
الجريدة الرسمية
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي
تشفيل الشباب
قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للمادة السادسة من القانون المتعلق بتنظيمه وتسييره، بتاريخ 31 مارس 2011، إبداء رأي في إطار الإحالة الذاتية حول موضوع تشغيل الشباب لتحديد المبادئ الموجهة لسياسة عمومية جديدة، واقتراح تدابير وأليات إنعاش تشغيل الشباب وطرق تنفيذها.
وقد أشرفت مجموعة عمل أحدثت لهذا الغرض، واللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، والتي تم تأسيسها بتاريخ 9 يونيو 2011، على إنجاز تقرير حول : «تشغيل الشباب)». :
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورتها العاشرة العادية التي انعقدت بتاريخ 22 ديسمبر 2011 بالإجماع على هذا التقرير الذي انبثق منه هذا الرأي.
بيان الأسباب :
1 - اعتبارا أن تشغيل الشباب يمثل إحدى دعائم الميثاق الاجتماعي، حيث ينبغي حل أزمة الثقة في المؤسسات التعليمية، وتعزيز انخراط الشباب في الحياة العملية وعدم اعتبار الوظيفة العمومية ملاذا حصريا :
2- ولأن تشغيل الشباب يمثل تحديا من أجل الرفع من قيمة مواردنا البشرية، وفرصة لجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا :
3. - ولأن الشباب هم الأكثر تضررا من البطالة على الرغم من انخفاض معدل النشاط :
4 - ولأن الوظائف التي يشغلها الشباب غالبا ما تكون هشة مقابل أجور متدنية، ونادرا ما تكون تعاقدية وقلما تتمتع بنظام حماية اجتماعية ؛
5 - لأن معدل بطالة الشباب يرتفع في الوسط الحضري، ويرتفع . أكثر كلما ارتفع المستوى الدراسي، ويتميز بطول مدة البطالة، الشيء الذي يؤكد عدم ملائمة التكوين وحاجيات سوق الشغل :
6 - وأخذا بعين الاعتبار أن نظرة الشباب إلى وضعيتهم هي أكثر تشاؤما مما تنبئ به الاحصاءات المتوفرة، إذ يبدون تبرما ونفاذ صبر حيالها :
7- منح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في إطار إحالة ذاتية، أولوية لهذا الموضوع من بين المواضيع التي يعالجها، حيث أسفرت النقاشات الداخلية بين الفئات التي تكون المجلس وكذا جلسات الإنصات لكل من المؤسسات العمومية والخاصة وممثلي المجتمع المدني، إلى تشخيص مشترك وتقديم اقتراحات عملية من شأنها أن تخفف من معضلة بطالة الشباب.
موضوع الرأي :
8- من هذا المنظور، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرى أن : - محاربة بطالة الشباب ينبغي أن تتم معالجتها بكل إرادوية وعزم وتصميم، مما من شأنه أن يفضي إلى تطوير وتفعيل حلول دائمة منسجمة مع الواقع المغربي. حيث يجب أن تمثل أولوية وطنية، وأن مسؤوليتها تقع على عاتق جميع الفاعلين العموميين والخواص والجمعويين، سواء على المستوى الوطني أو الترابي ؛
- كون مسألة تشغيل الشباب تعني كل الدوائر الاقتصادية والاجتماعية، إذ تكتسي تعقيدا حقيقيا، ومن ثم فإن معالجتها تستدعي تواضعا وواقعية في المقاربة، وجرأة وتجديدا وابتكارا في الاقتراحات ومجهودا متواصلا لتقييم وتكييف الإجراءات مع السياقات والحقائق الخاصة بكل مجال ترابي على حدة ؛
- تطوير إنعاش الشغل يتم من خلال تعزيز دينامية القطاع الخاص
الذي يعتمد أساسا على استثمار فاعلين اقتصاديين. ويذكر المجلس بأهمية دور القطاع الخاص وبالتالي المقاولة :
- السياسات التي أعطت أفضل النتائج هي التي عرفت التوفيق بين المعالجة الاقتصادية والمعالجة الاجتماعية لمعضلة بطالة الشباب، واستطاعت وضع إطار مؤسساتي قادر على تعبئة الفاعلين لصالح تشغيل الشباب.
التحولات التي ينبغي القيام بها :
9 - إحداث تغيير في مسار النمو الاقتصادي من أجل تقديم جواب مستدام لقضية تشغيل الشباب. وينبغي لهذا التغيير أن يعتمد على توجيه أفضل للادخار والاستثمار في اتجاه قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وذات مفعول قاطرة حقيقي. كما أنه من المناسب جعل الابتكار بمثابة الرافعة الرئيسية لتحسين إنتاجية مقولاتنا وقاعدة قوية للنمو المستقبلي؛