790
عدد 8 -- 6026 ربيع الآخر 1433 (فاتح مارس 2012)
الجريدة الرسمية
وداعمة، خصوصا على صعيد التمويل. وبمقدور هذه البنية أن تراقب شبكة الشبابيك الوحيدة التي تقدم خدمات قرب عبر إجراءات مبسطة. وفي هذا الإطار قد يتم اللجوء إلى إعادة النظر في وضعية المراكز الجهوية للاستثمار،
• احتضان المقاولات الصغيرة جدا ومصاحبة تطورها :
إن الهدف من احتضان المقاولات الكبرى للمقاولات الصغيرة جدا هو تسهيل حصول هذه الأخيرة على طلباتها الأولى وذلك على أساس بنيوي متين. يتعلق الأمر هنا بتصور من شأنه استباق إحداث إطار قانوني بمقدوره تحفيز ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى الصفقات . العمومية.
• مشاتل المقاولات من أجل تسهيل نشوء المقاولات الصغيرة جدا :
يتعلق الآمر هنا بتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى الخدمات المشتركة خلال بدء اشتغالها.
- تطوير وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، في إطار سياق شامل ومنسجم متمركز حول الرفع من قيمة المسالك، مع تفصيل ترابي يستقي فاعليته من الميزات التنافسية التي توفرها كل جهة. ويشمل هذا المسار تحديد المشاريع النموذجية ونشر الممارسات الجيدة والتكوين بشأنها، بالإضافة إلى المواكبة فيما يتعلق بتطوير قدرات الفاعلين وفضاءات التسويق، من خلال وضع علامات من قبيل «تجارة عادلة وتضامنية» وتشجيع تمويلات جهوية بديلة مختلطة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسات القروض الصغرى والبنوك والصناديق الجهوية.
• الشغل المدعم لقائدة الشباب في وضمية بطالة طويلة الأمد :
21 - إلى جانب التوظيفات التي ستواصل الإدارات العمومية والجماعات المحلية القيام بها من أجل الاستجابة لحاجات حقيقية، والتي ينبغي أن تخضع لقواعد الشفافية والعدالة والمساواة في الحظوظ وأن تعطي الأفضلية، عند تساوي الكفاءات، لفئات الساكنة المستهدفة الأكثر هشاشة، وإلى جانب الإجراءات الرامية إلى المساعدة على الشغل المدعم (عقد الشغل الأول وعقد الإدماج المهني) كما تم تحسينها مؤخرا، والتي يجب العمل على تطويرها مع إيلاء عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وعدم حصرها في المقاولات، وباعتبار أن النسيج المقاولاتي في بعض المناطق ضعيف جدا، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع عقدة شغل ذات منفعة عامة واجتماعية، مع إشراك الجماعات المحلية، تمكن الشباب من الاستفادة من تجربة مهنية داخل جمعية محلية ذات منفعة عامة أو اجتماعية. ويتم بهذا الصدد إعطاء الشاب "انتدابا" محددا ومصادقا عليه وخاضعا للمراقبة، لمدة 6 أو 9 أو 12 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي مقابل ذلك يتلقى الشباب أجرا شهريا ويستفيد من التغطية الاجتماعية. ويتم الاعتراف بتلك التجربة
عبر شهادة تسلمها الدولة، تمنح الأولوية، عند تساوي الكفاءات، في اجتياز مباريات الإدماج في الوظيفة العمومية.
• تحسين قابلية تشغيل الشباب :
22 - يوصي المجلس ببذل مجهود خاص قصد تمتين الروابط بين عالمي التكوين والشغل. وينبغي أن يكون التكوين وثيق الارتباط بالحاجات المنتظرة لسوق الشغل، و أن يولي الأفضلية لأنواع التكوين قصيرة الأمد التي يشتد عليها الطلب. وتبرم لهذا الغرض عقود-برامج بين الدولة والفاعلين في التكوين والمقاولات، تحدد الأهداف والطموحات الجديدة في مجال التكوين. وعلى هذا النحو يقترح المجلس :
- تشجيع وإنعاش خدمات أو قطاعات تدريب وإدماج الخريجين : - توسيع الوحدات التكوينية السلوكية واللغوية الأساسية من أجل
تسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل والنهوض بمعرفة أمثل بالحياة الاقتصادية والمقاولة، عبر إدخال أو تدعيم برامج للتكوين حول «المقاولة».
23 - كما يوصي المجلس بتطوير :
- التكوين بالتدرج بين المقاولة ومراكز التكوين، خصوصا لكونها تتيح التكيف مع وضعيات التخلي عن الدراسة ويمكنها أن تمثل «مدرسة الفرصة الثانية» !
- التكوين الرامي إلى التكييف وإعادة التأهيل عبر «التكوين حسب
الطلب» و(«شيك التكوين» و«التكوين الرامي إلى إعادة التكييف» : - التكوين المستمر داخل المقاولة عبر إصلاح عقود التكوين الخاصة. وإن تحسين قابلية تشغيل الشباب رهين بنجاح جودة هذا التكوين، ومن ثمة، فإن البحث عن هذه الجودة ينبغي له أن يكون في صميم انشغالات المسؤولين، ولا ينبغي أن تتم التضحية به لصالح الجانب الكمي،
• تعزيز لينامية مرض الشغل عبر تحسين الآلية التنظيمية :
24 - يؤكد المجلس على أن تعزيز فرص الشغل من حيث الكم والنوع يقتضي وضع قوانين تنظيمية دينامية تحمي في الآن ذاته مكتسبات العمال وتحسن من تنافسية المقاولات. ويجب أن يستمر التفكير في هذا الموضوع، في إطار روح من الحوار المفتوح والتشاور البناء. وقد تم تحديد ثلاث سبل في هذا الصدد وهي وضع اتفاقيات جماعية قطاعية تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة (كالشغل الموسمي والجزئي)، ومحاربة ظاهرة الجمع بين المناصب، وإنجاز تقويم معياري تناسبي للتغطية الاجتماعية حسب القطاعات أو حسب فروع المقاولات. وينبغي . العمل بالموازاة مع ذلك على النهوض بمعرفة أمثل بقانون الشغل وتطبيقه الجيد من قبل الشركاء الاجتماعيين وكذا من قبل النظام القضائي.