الجريدة الرسمية
846
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الدكتوراه في الحقوق، تخصص : القانون الجنائي الشهادة التالية :
- درجة دكتور في الحقوق (القانون الجنائي) المسلمة من كلية الحقوق - جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، مشفوعة بدرجة ماجستير في الحقوق (قانون جنائي) مسلمة من نفس الجامعة، وبالإجازة في
. القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، دورة يونيو 1994.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1433 (9 فبراير 2012).
الإمضاء : لحسن الداودي.
.قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 674.12 صادر في 16 من ربيع الأول 9) 1433فبراير 2012) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة :
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2011،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الماستر في : Human system engineering (هندسة النظام البشري) الشهادة التالية :
- Diplôme postgrade HES-SO en human system engineering délivré par Haute Ecole Spécialisée de
Suisse Occidentale - Suisse, le 17 juin 2010, مشفوعة بالإجازة في العلوم الاقتصادية، تخصص : علم الإدارة المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، دورة بيونيو 2001.
عدد 6028 - 15 ربيع الآخر 1433 (8 مارس 2012)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1433 (9 فبراير 2012).
الإمضاء . لحسن الداودي.
قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 675.12 صادر في 16 من ربيع الأول 1433 (9 فبراير 2012) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 6 منه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2011،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الدكتوراه في القانون الخاص، الشهادة التالية : - Diplôme de docteur en droit privé préparé et délivré au siège de l'université Paris 13 - France le 15 septembre 2011 assorti du diplôme d'études approfondies droit institutions. société - méditerranée. Islam et Afrique francophone préparé et délivré au siège de l'université de Perpignan, au titre de l'année universitaire
.2001-2002 وبالإجازة في الحقوق، تخصص : القانون الخاص المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، دورة ماي 2000.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1433 (9 فبراير 2012).
الإمضاء : لحسن الداودي.