BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6031 بتاريخ 19 مارس 2012، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6031 ·

عد- 6031 - 26 ربيع الأخر 1433 (19 مارس 2012)

الجريدة الرسمية

1000

المادة 7

يبلغ مقرر تعليق الرخصة ومقرر سحبها المنصوص عليهما في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 14.08 إلى المستفيد منها بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما فيها الوسائل الإلكترونية طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة 8

ابتداء من تاريخ التوصل بتبايغ تعليق الرخصة المشار إليه في المادة 7 أعلاه، لا يجوز لبائع السمك بالجملة، خلال مدة التعليق، القيام بأية عملية تجارية بواسطة بطاقته طبقا للمادة 14 من القانون السالف ذكره رقم 14.08.

المادة 9

ابتداء من تاريخ التوصل بتبليغ سحب الرخصة المشار إليه في المادة 7 أعلاه، يتوفر بائع السمك بالجملة على أجل سبعة (7) أيام كاملة من أجل إيداع «بطاقة بائع السمك بالجملة» المطابقة التي يستفيد منها ومستخرجاتها، إن اقتضى الحال، لدى المصلحة المختصة المشار إليها في المادة 3 أعلاه التي تقوم في الحين بسحب البطاقة.

عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، تطبق مقتضيات المادة 32 من نفس القانون السالف الذكر رقم 14.08 في حالة استعمال هذه البطاقة أو مستخرج أو أكثر من مستخرجاتها، إن اقتضى الحال.

المادة 10

في حالة تغيير أجهزة التسيير أو المقر الاجتماعي لبائع السمك بالجملة، الذي يكون شخصا معنويا، يجب أن يودع الممثل المسؤول للشخص المعنوي المذكور بطاقة بائع السمك بالجملة التي سلمت له، طبقا للمادتين 19 و 20 من القانون السالف الذكر رقم 14.08، برسم المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة تحتسب ابتداء من تاريخ التغيير السالف الذكر لدى السلطة المختصة المشار إليها في المادة 3 أعلاه قصد تحيينها .

وتطبق نفس المسطرة في حالة تغير المستفيد من مستخرج من بطاقة بائع السمك بالجملة. ويجب على ممثل بائع السمك بالجملة إذا كان شخصا معنويا أن يقدم في هذه الحالة كل البيانات الضرورية المتعلقة بالمستفيد الجديد بهدف إعداد مستخرج جديد.

المادة 11

تسلم بطاقة بائع السمك بالجملة عندما تمنح بصفة مؤقتة، تطبيقا لمقتضيات المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 14.08 لذوي حقوق بائع السمك بالجملة الذي توفي أو تم التصريح بعدم أهليته، للممثل القانوني لذوي الحقوق المذكورين المؤهل قانونا للتصرف باسمهم طبقا للفقرة الأولى من المادة 9 من نفس القانون.

قصد الاستفادة من بطاقة بائع السمك بالجملة المسلمة بصفة مؤقتة، يجب على الممثل القانوني لذوي الحقوق أن يتقدم بطلب في هذا الشأن الدى المصلحة المختصة المشار إليها في المادة 3 أعلاه مع إثبات هويته وصفته كممثل قانوني لذوي الحقوق المذكورين.

يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التي تمكن من التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 14.08.

يسلم على الفور وصل إيداع الطلب والوثائق والمستندات المرافقة له.

المادة 12

تسلم بطاقة بائع السمك بالجملة المسلمة بصفة مؤقتة والمعدة وفق النموذج القانوني للممثل القانوني المشار إليه في المادة 11 أعلاه داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع طلبه.

تحدد مدة صلاحية بطاقة بائع السمك بالجملة المسلمة بصفة مؤقتة في سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 14.08.

المادة 13

يجب أن تعد المحاضر المحررة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 14.08 وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم. وتبين هذه المحاضر هوية مرتكب المخالفة وتتضمن على الخصوص المعلومات التالية :

أ) مكان المخالفة وتاريخها ؛

ب) البيانات التي تمكن من تحديد المحل أو المنشأة أو المؤسسة و/أو وسيلة التقل، حسب الحالة، التي يتم على متنها حفظ الأصناف البحرية أو تخزينها أو مناولتها أو توضيبها أو نقلها :

ج) مراجع المستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفة، التي تم الإطلاع عليها :

د) عند الاقتضاء، مراجع سجل أو سجلات بيع السمك بالجملة الممسوكة ؛

٥) مقتضيات القانون السالف الذكر رقم 14.08 التي أدى عدم احترامها من طرف المخالف إلى تحرير محضر المخالفة.

المادة 14

يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، طبقا للمادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 14.08، لائحة الأعوان المؤهلين للبحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها. ويؤدي هؤلاء الأعوان اليمين القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة 15

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6031 ·