عدد 6031 - 26 ربيع الآخر 1433 (19 مارس 2012) الجريدة الرسمية
1003 7)- الخضوع، بصفة منتظمة، لعمليات التفتيش والمراقبة التي يجريها الأعوان المؤهلين طبقا للقانون
رقم 08-14 المتعلق ببيع السمك بالجملة. ولهذا الغرض، يسمح للأعوان المذكورين بولوج المحلات والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل، ويطلعهم على كل الوثائق الضرورية لإجراء التفتيش والمراقبة. ويضع رهن إشارتهم سجل أو سجلات بيع السمك بالجملة التي يمسكها ؛
8)- موافاة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصيد البحري، بناء على طلب صريح منها، بنسخة من الوثائق المثبتة لعمليات الشراء أو البيع أو التسليم، عند الاقتضاء، للمنتجات البحرية التي ينجزها في إطار نشاطه المتعلق ببيع السمك بالجملة؛
9)- التقيد بالتنظيم الجاري به العمل في مجال الصيد البحري؛
10)- احترام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل المتعلقان بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويمنع على بائع السمك بالجملة الذي يجب أن يمنع كذلك مستخدميه من مناولة المنتجات البحرية أو معالجتها أو توضيبها أو نقلها أو تخزينها أو عرضها للبيع في محلات و/أو منشآت و/أو مؤسسات و/أو وسائل نقل لا تتوفر على ترخيص أو اعتماد على المستوى الصحي.
الباب الثالث
المادة 6: يجب على بائع السمك بالجملة أن يملأ الجدولين رقم 1 و 2 المتعلقين بالمحلات و/أو المنشآت و/أو المؤسسات و/أو وسائل النقل مع احترام المقتضيات التالية:
١- في حالة استعمال المحلات أو المنشآت أو المؤسسات:
1) يجب أن تكون جميع المحلات أو المنشآت أو المؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي؛
2) يجب تحديد المواصفات المبينة في الجدول رقم 1 أدناه المتعلقة بكل المحلات أو المنشآت أو بالجملة؛ المؤسسات التي يتوفر عليها أو التي قد يستعملها قصد ممارسة نشاطه المتعلق ببيع السمك
3) يجب أن ترفق جميع المعلومات و/أو الوثائق المسلمة بالمستندات والوثائق المشار إليها في الجدول.