قبل الجماعات المحلية.
و تبين عقود القروض في المادة 3 أنه هذه النسبة تحتسب ابتداء من سنة التي تلي تاريخ التوقيع على العقد من طرف
المدير العام للصندوق وتهم:
- 50 % من الجزء غير المستعمل من القرض ابتداء من الشهر 13 الى الشهر 24 من تاريخ العقدة :
- 100 % من الجزء غير المسحوب ابتداء من الشهر 25. مبلغ هذه العمولة يتم خصمه بمناسبة كل سحب.
غير أنه لوحظ بأن الصندوق لا يأخذ بعين الاعتبار تاريخ طلب الإفراج عن القرض المعبر عنه من طرف الجماعة المحلية لكي يوقف احتساب هذه العمولة ولكن يحتسب تاريخ قيمة لاحق مما يؤدي الى الزيادة في المدة وبالتالي الزيادة في قيمة
عمولة الالتزام التى تخصم من طرف الصندوق.
عمولة الالتزام التي تخصم من طرف الصندوق.
إن نسبة العمولة المحتسبة على الفترة التي تلي طلب الافراج تعتبر غير صحيحة ويجب اعادتها الى الجماعات المحلية
المعنية.
ويبين الجدول التالي بعض هذه العمولات الخاصة بالالتزام والتي خصمها الصندوق مابين 2003 و 2005:
تاريخ طلب الجماعة رقم القرض تاريخ
القيمة الافراج عن
القرض
ج.ح. طنجة 2-CTE-TAN97 15/12/2003 16/09/2003
ج.ح. طنجة 2-CTE-TAN97 24/11/2000 23/10/2000
ج.ح. الفقيه
FB SALAH/00 20/09/2003 02/07/2003 بن صالح
جهة سوس CR.S.M.DRAA/99 24/09/2003 20/11/2003 ماسة
ج.ح. انزكان 1-INZGA/22/2 25/05/2005 15/01/2004
ج.ح.للدار
2-C.CASABLA/02 23/12/2004 26/11/2004 البيضاء
المصدر : المديرية المالية للصندوق
الباقي عمولة الفارق النسبة*
بالأيام سحبه الالتزام غير بالدرهم الصحيحة
90 35256000 0,75% 66105
32 45728000 0,75% 30472
80 45600000 0,75% 76000
57 26530000 0,75% 31504
496 7070000 0,75% 73057
27 50%-0,75% 119320000 33559
لذلك، يوصي المجلس مسئولي الصندوق باحترام بنود العقود الخاصة بالقروض وتصحيح وضعية العمولات التي
تهم الالتزام والتي تم خصمها بطريقة غير سليمة.
4. طريقة غير سليمة لحساب تواريخ القيمة
لوحظ أن جداول الاستحقاقات التي تهم القروض الممنوحة للجماعات المحلية، تأخذ بعين الاعتبار تاريخ لاحق لتاريخ
التحويل الفعلي لمبلغ القرض.
و من خلال تدقيق عينة من جداول الاستحقاقات، تبين ان الصندوق حصل بصفة غير سليمة على ما يفوق 2 مليون دره