الرباط- سلا- جماعة سيدي
سلا
زمور-زعير حضرية بوقنادل
الغرب-اشراردة جماعة القنيطرة القنيطرة بني احسن حضرية
مكناس- جماعة
الراشيدية الراشيدية تافيلالت حضرية
الدار البيضاء جماعة
الدار البيضاء الدار البيضاء الكبرى حضرية
1243
تهيئ الأحياء الناقصة
29/03/2010 30/03/2010 التجهيز لمنطقة زردال
أشغال التهيئات الحضرية 29/04/2010 30/04/2010 (الشطر الثاني لخط الإعتماد)
تهيئة الطريق الداخلية لمدينة 29/04/2010 30/04/2010
الراشيدية
توسيع الطريق 28/06/2010 29/06/2010 السيار الحضري
وتمكن المصادقة على طلبات القروض من لدن وزارة الداخلية، خاصة، من التأكيد على صحة الوثائق المرسلة وتحديد أي ديون مشروطة محتملة. و تأتي أيضا مصادقة سلطة الوصاية عبر حضور ممثل من وزارة الداخلية، داخل لجنة القرض، يتوفر على حق الإعتراض «الفيتو»، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من الباب الثاني و القانون رقم 90-31 و الذي يوقع دائما على محاضر قرارات هذه اللجنة.
على محاضر قرارات هذه اللجنة.
وهكذا. تتم معالجة طلبات القروض بتطابق كلي مع المسطرة الجاري بها العمل، الواضحة والشفافة، مع ضمان معالجة عادلة لجميع الجماعات المحلية، طالما كان قرار المجلس المحلي للجوء للإقتراض يحترم مقتضيات الفصل 69 من القانون رقم 08-17 المغير والمتمم للقانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
شروط منح قروض للوكالات المستقلة
في اجتماعه بتاريخ 30 ماي 2006، سمح مجلس الإدارة للصندوق، بمقتضى القرار رقم 4 بتطبيق تعريفة ملائمة لمشاريع محددة ومعينة للجماعات المحلية و للمؤسسات العمومية المحلية على غرار الوكالات المستقلة وذلك بحسب الآجال و الضمانات المقدمة، عند الإقتضاء. ومن أجل التغلب على عدم ملائمة المعايير المعينة الخاصة بالوكالات التي يتضمنها إعلان السياسة العامة للصندوق (DPG) . أدخل هذا القرار، مع الحرص على المساواة في معالجة المقترضين، تمييزا على مستوى تحديد شروط القروض مما مكن الصندوق من الإنضمام إلى التجمع البنكي المكون من أهم الأبناك المغربية من أجل تمويل البرامج الإستثمارية لخمس وكالات مستقلة على صعيد المملكة.
و علما أن الوكالات المستقلة تتوفر على حسابات لدى الشبكة البنكية، فإنها قد التزمت، على سبيل الضمان، بفتح حساب بنكي لدى البنك المتزعم وبتقديم سند لأمر على سبيل الإعتراف بالدين لتغطية أي خطر في حالة عدم الأداء. وفي هذا الإطار، قرر التجمع البنكي تطبيق معدل معين يتلاءم مع طبيعة الخطر، ويكون هذا المعدل مطابق تماما لقرار المجلس الإداري السالف الذكر.
المجلس الإداري السالف الذكر.
معالجة فوائد التأخير
- إلغاء فوائد التأخير
يعتبر قرار المجلس الإداري رقم 3 بتاريخ 30 ماي 2006 قرارا مبدئيا لا يحدد تاريخ السريان ولا يشير إلى وضعية محددة عند تاريخ معين. فإنه يقول بمبدأ للتسيير اعتمدت عليه لجنة القرض في قرارها بأن الإلغاء يخص جميع الجماعات المحلية التي
تتوفر على نفس شروط الأهلية دون خلق أي تمييز فيما بينها.