عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الج الرمية 1271
جواب المدير العام مجلس القيم المنقولة
(نص مقتضب)(.)
أولا - مراقبة مهمة " إدارة الأصول"
1. الصناديق "الخاصة" غير المفتوحة أمام جميع المكتتبين والتي حظيت بالرغم من ذلك بإقرار مجلس القيم المنقولة
يحدد القانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة اعتمادا على مكونات أصولهم و ليس اعتمادا على المستثمرين المعنيين بهذه الهيات. هذا زيادة على أن مجلس القيم المنقولة لم يتعامل و لا يتعامل إلا مع أشكال هيئات التوظي الجماعي المنصوص عليها في القانون. أما فيما يخص الصناديق «الخاصة» المذكورة فهي تخصفقط المستثمرين المعنيين الذين لا يطالهم حظر قانوني.
2. مراقبة صناديق الاستثمار الجماعي المقتصرة على هيات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
إن القانون المنظملهيات التوظيف بالمجازفة يبقى قانونا اختياريا. ذلك أن العديد من الشركات فضلت أن تطلق نشاطاتها خارج إطار هذا القانون مما يجعل عمل مجلس القيم المنقولة غير معنيا بها. و إلى حدود الساعة لم يتم إنشاء أي صندوق استثمار بموجب القانون المنظم لهيآت التوظيف بالمجازفة. و لم يتعدى عدد الشركات التي التمست طلب الاعتماد من طرف مجلس القيم المنقولة سوى اثنين لكن دون الذهاب إلى حد إحداث صناديق نظرا للإكراهات القانونية.
وعليه، تخلص الفقرة الأولى من التقرير إلى استنتاج مفاده غياب وجود أي صندوق معتمد للاستثمار بالمجازفة.
3. تسجيل العديد من الخروقات المتكررة والهامة في غياب أي محاسبة
لقد تمت إعادة النظر في السياسة القسرية للمجلس وذلك في اتجاه تكريس المزيد من الصرامة. كما تم تفعيل مقتضيات أحكام القانون المنظم (المعتمد في غشت 2008) بطريقة تدريجية، حيث أصبحت كل الخروقات المسجلة تخضع لعقوبات.جزائية
4. قصور في مراقبة نشاط "إدارة الأصول)
‹ فيما يخص المسيرة الشركات
لاشك في أن بعض الشركات المسيرة لم يتم إخضاعها للمراقبة سوى مرة واحدة ما بين 2006 و 2010، كما هو مذكور في الفقرة الأولى من ملاحظاتكم، إلا أن عمليات التفتيش هذه يتعامل معها المجلس بطريقة عميقة وشاملة تطال العديد من النقاط، منها تقييم المخاطر الكلية المتعلقة بسير عمل الشركات المسيرة ومراقبة اتساق الضوابط التي يعتمدها الوديع المركزي ماروك كلير ومراقبة عملية حساب عمولة مجلس القيم المنقولة ومراقبة تقييم الأوراق المالية الخاصة.
> فيما يخص صناديق هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
-مراقبة تميل إلى الشركات المسيرة لا الصناديق
إن الخطر الفعلي الذي يرافق عملية تسيير هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تتحمل عبئه كاملا الشركة المسيرة، مما يدفع بمجلس القيم المنقولة إلى إيلاء مزيد من الأهمية لعملية مراقبة هذه الشركات. و بالفعل، فجل المتطلبات التنظيمية والعملية تتحمل عبئها الشركة المسيرة للأموال و هي بمثابة «حسابات الأوراق المالية و النقدية» دون أي وجود مادي .لها