عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1391
وبالرغم من أن هذه الاستثناءات تعتبر على العموم أداة للمرونة فيما يخص التخطيط الحضري فيجب أن لا تشكل القاعدة. ويعكس اللجوء إلى هذه الممارسة نقص في التخطيط وإعادة النظر في الأهداف المسطرة لوثائق التعمير التي تعرض الإدارة إلى مخاطر مرتبطة بالمنافع والرهانات التي ترتبط بمسلسل التعمير.
إن الاستثناءات الممنوحة تكون غالبا مشفوعة بشروط تحدد مساهمات يتعين على المستفيدين منها تقديمها إلى الجماعات المحلية المستقبلة للمشاريع المستفيدة من الاستثناء. وتكون هذه المساهمات موضوع اتفاقيات مبرمة إما مع السلطات المحلية عندما يتعلق الأمر بالتجهيزات العمومية، وإما مع شركة إدماج سكن عندما تهم المساهمة إعادة إسكان سكان دور الصفيح.
وبالرغم من أن الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقيات ليس لها سند قانوني, فإنه لم يتم احترامها وأن الوكالة الحضرية لا تقوم بأي مراقبة على هذا المستوى ولا تشترط من اجل إبداء رأي مطابق (بغرض رخصة السكن) انجاز تلك الالتزامات بالإضافة إلى أن التزامات أحادية الجانب تعوض الاتفاقيات من غير أن تلقى أي اعتراض من لدن الوكالة الحضرية.
وقد ترتب عن استخدام الاستثناءات بصفة مفرطة تبعات سلبية على التخطيط الحضري وتبرز الملاحظات الآتية هذا الوضع.
غياب معايير واضحة في دراسة طلبات الاستثناءات : لا تحدد دوريتا 2003 و2010 المتعلقتان بالاستثناءات معايير واضحة لدراسة طلبات الاستثناء ولم يتم وضع أي مسطرة من أجل معالجة طلبات الاستثناء.
اللجوء إلى الدورية يطرح مشكل توازي الأشكال: تشكل الموافقة على استثناء لقوانين التعمير على أساس دورية خرقا لمبدأ توازي الأشكال المكرس في القانون، بحيث أن الدورية ليس لها قيمة تنظيمية إثباتيه إلا لأعضاء لجنة الاستثناءات الذين ينتمون للوزارات المعنية. ولهذا, فهي لا تشكل سوى تعليمات داخلية لا يمكن فرضها مبدئيا على الأغيار.
اللجوء المفرط إلى الاستثناءات : خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009، من بين 1214 مشروع استثناء، تم القبو المبدئي لفائدة 534. وهكذا شكلت مساحة 5340 هكتار موضوع الاستثناء أي ما يعادل 21,36 % من المساحة الإجمالية للدار البيضاء الكبرى.
غموض في موقف الوكالة الحضرية بخصوص نظام الاستثناءات : يتضح من قراءة مخطط التنمية الاستراتيجية المنجز من طرف الوكالة الحضرية ومعهد التهيئة الحضرية لجهة «إيل دوفرانس»، على مستوى الباب 111.1، الصفحة 103، أن الدار البيضاء الكبرى تعاني منذ حوالي خمس أوست سنوات من قدم وثائق التعمير التي تنظم بها التنمية الحضرية والذي فتح الطريق أمام ورطة الاستثناءات. هذا الوضع الذي يكرس الانعكاس السلبي للاستثناءات على المشهد الحضري وعلى مرامي قطاعات ومناطق، في تناقض مع تصاعد واضح في عدد الاستثناءات الممنوحة, الشيء الذي يبرز الموقف الغامض للوكالة الحضرية فيما يخص نظام الاستثناءات.
صعوبة إدماج الاستثناءات الممنوحة على مستوى تصاميم التعمير المستقبلية : بما أن دراسة مشاريع الاستثناءات تتم بمعزل عن النظرة الشاملة والمنسجمة لتصاميم التهيئة، يصبح إدماجها داخل تصاميم التهيئة المستقبلية جد صعب. ويتضح هذا لما يتعلق الأمر بسياق يطبعه غياب مساطر قانونية ملائمة وواضحة من أجل إدماج الاستثناءات الممنوحة على مستوى وثائق التعمير وخصوصا تلك المصادق عليها.
لذلك , يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الحضرية بتفعيل إنجاز وتطبيق تصاميم التهيئة من أجل تفادي اللجوء إلى الاستثناءات .
إعطاء الموافقة للاستثناء لمشاريع متواجدة داخل مجالات خاضعة للدراسات في إطار إنجاز تصاميم التهيئة : بالرغم من أن الوكالة الحضرية تقوم بإنجاز العديد من الدراسات المتعلقة بوثائق التعمير إلا أنها لازالت مستمرة إعطاء آراء مطابقة للمشاريع المتواجدة داخل المجالات المعنية بتلك الدراسات والتي يتعين عليها الحفاظ عليها من كل تغيير من شأنه المساس بإنجاز تلك الدراسات، ويتعلق الأمر على الخصوص بمايلي :
- الدراسة المتعلقة بإنجاز مخطط المرجع الاستراتيجي وتصميم التهيئة القطاعي لساحل دار بوعزة موضوع ع برنامج موقع بتاريخ 14 دجنبر 2005 بين جهة الدار البيضاء الكبرى والوكالة الحضرية. وتبلغ حصة المجلس الجهوي في