عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1399
شهرا. من أجل تبرير هذا التأخر, أصدرت الوكالة العديد من أوامر الخدمة بالتوقف وبمتابعة الأشغال، إلا أن العديد من الفترات المعلنة كفترات توقف الأشغال لم تكن كذلك فعليا على اعتبار أن اجتماعات الورش كانت تعقد وأن العديد من الأشغال تم إنجازها داخل تلك الفترات. وكمثال على ذلك، يرجع إلى محاضر اجتماع الورش بتاريخ 03/12/2008 و07/01/2009 و05/10/2009
- حدد أجل تنفيذ الأشغال المرتبطة بالصفقة رقم TE.04198 (التي آلت إلى الشركة « Ets. EL » بمبلغ
4.431.282,60 درهم مع احتساب الرسوم والتي همت إنجاز أشغال «التزويد بالطاقة الكهربائية، الصنف الأول والثاني بمنطقة الفيلات») في 8 أشهر. غير انه لوحظ أن مدة الإنجاز الفعلية كانت هي 74 شهرا أي ما يعادل 9 أضعاف الأجل المحدد
- حدد أجل تنفيذ الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم TC6195 (التي آلت إلى الشركة «W» بمبلغ 2.699.798,80
درهم والتي همت إنجاز أشغال بناء عمارات نموذجية من سفلي + طابقين الواقعة بمشروع ليساسفة) في 6 أشهر. انطلقت الأشغال في 28/08/1996 ومدة الإنجاز الفعلية هي 95 شهرا و22 يوما الشيء الذي يشكل تأخرا ب 35 شهرا و22 يوما، بينما لا تغطي أوامر الخدمة بتوقيف ومتابعة الأشغال مجموع الفترة المتعلقة بالتأخر في التنفيذ.
عدم تطبيق غرامات التأخر
عرفت الصفقة TC6/95 السالفة الذكر تأخرا ناهز 35 شهرا و22 يوما، غير أن الوكالة لم تلجأ إلى تطبيق غرامات التأخر, الشيء الذي حرم الوكالة من مبلغ 269.979,88 درهم.
تبليغ أمر بالشروع في الأشغال قبل تصفية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية الشيء الذي أدى إلى مراجعة الأثمنة إلى الأعلى
وضعت الشركة «Ets. EL» صاحبة الصفقة رقم TE.04198 آلياتها على موقع المشروع في حين أن المشاكل المرتبط بالعقار لم تحل بعد (إبعاد حاويات المحروقات للشركة الشريفة للبترول (SCP)). هذا الوضع تسبب في تأخر هام في إنجاز الأشغال, وعليه, فإن المقاولة طلبت من الوكالة الحضرية تطبيق مراجعة الأثمان علاوة على تعويض الخسائر الناجمة عن هذا التأخر في الانجاز (تثبيت الآليات، أداء الأجور خلال التوقفات، المصاريف المالية...) ، وهكذا اضطرت الوكالة إلى أداء مبلغ 309.744,55 درهم مطابقا لمراجعة الأثمان.
‹ تجاوز العتبة القانونية المشترطة في إبرام ملحق للصفقة
تم إبرام ملحق للصفقة بمبلغ 489.641,60 درهم مع الشركة «ETS.P.B» في إطار الصفقة رقم T.T4/95 التي تهدف إلى أشغال انجاز شبكة الهاتف» بمبلغ 1.755.857,60 درهم. هذا الملحق يشكل 28 % من المبلغ الإجمالي للصفقة الأصلية، الشيء الذي يعتبر خرقا للنصوص التنظيمية في ميدان الصفقات العمومية التي بمقتضاها لا يمكن لمبلغ ملحق الصفقة أن يتجاوز 10 % من مبلغ الصفقة.
وعليه, يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الحضرية فيما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية بمايلي :
• السهر على احترام الآجال المحددة في دفاتر التحملات:
• مراعاة التنظيمات الجاري بها العمل والبنود الواردة بدفاتر التحملات وعلى الخصوص فيما يرتبط
بتطبيق غرامات التأخرز
• العمل على تصفية الوضعية العقارية للأراضي قبل الإعلان عن الصفقات:
الملاحظات المرتبطة بتسويق المشاريع.
‹ غياب مساطر التسويق:
الوحظ غياب وثائق تحدد شروط بيع البقع والتعريف بالمعايير وشروط الإسناد وكيفيات واستحقاقات دفع التسبيقات