عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1415
غياب دراسات عن وقع تغيير خاصية المناطق بفعل الاستثناءات
تقوم اللجنة الجهوية للإستثناءات بالموافقة على بعض المشاريع في غياب دراسات الجدوى مسبقة علما بأن هذه المشاريع تشكل سابقة كفيلة بالامتداد في مناطق إنجازها. وتشكل المشاريع التالية أمثلة على ذلك:
• مشروع بناء عمارات من خمسة وستة طوابق بشارع الحسن الثاني حيث كان الارتفاع محددا في أربعة
طوابق حسب تصميم التهيئة لأكادير،
• مشروع بناء عمارة من خمسة طوابق بشارع محمد الخامس حيث كان الارتفاع محددا في أربعة طوابق
حسب تصميم التهيئة لأكادير.
وتقوم اللجنة بمعالجة الملفات حالة بحالة عوض تصور تغيير التنطيق لكل القطاع، بالإضافة إلى أن مشاريع التعلية هذه تؤدي إلى غياب التناسق على صعيد الارتفاعات وإلى انعدام التناسق العمراني والمعماري والتي تشكل تناقضا مع خيارات التهيئة الأولية.
استثناءات لتسوية بعض المخالفات
تستعمل الاستثناءات في بعض الحالات كوسيلة لتسوية بعض المخالفات العمرانية, كما هو الحال بالنسبة لمشروع بناء مساكن لمستخدمين بجماعة إنزكان والتي شرع في إنجازها قبل تاريخ إيداع طلب الاستثناء، حيث سجل بمحضر اللجنة التقنية التحضيرية المنعقدة بتاريخ 24/01/2006 أن المشروع في طور الإنجاز وأنه في مرحلة متقدمة. بيد أن هذا المشروع لم يحصل على موافقة اللجنة الجهوية للإستثناءات سوى بتاريخ 23/06/2006. وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة المشروع (سكن) لا تتوافق وطابع القطاع المتواجد به والذي هومخصص حسب تصميم التهيئة لإنزكان لتجهيزات عمومية.
دراسة الملفات
نقائص على صعيد المسطرة المتعلقة بالمشاريع الصغرى
كانت الوكالة ممثلة على صعيد لجنة دراسة الملفات بجماعات إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان خلال السنتين 2007 و2008 بنفس المستخدمين ولوحظ غياب مراقبة داخلية فيما يخص عملية دراسة المشاريع الصغرى.
وكان عدد الملفات التي تم إرجاعها بسبب نقص في الوثائق مرتفعا. وكمثال على ذلك. من بين 2043 ملف مودع 404 ملف (أي %20) تم إرجاعه من طرف اللجنة بجماعة إنزكان آيت ملول بسبب «ملف غير مكتمل» خلال الأسدس الأول لسنة 2007. وهذا الوضع لا يسمح بإعطاء آراء بطريقة سريعة وفعالة. وهذا العدد المرتفع من الملفات المرفوضة يرجع لغياب مراقبة شمولية وصلاحية الوثائق المكونة للملفات عند إيداعها وذلك قبل عرضها على اللجنة.
غياب وثائق ومعطيات على صعيد الملفات
لا تتوفر الملفات المتواجدة بالوكالة على التصاميم المرخص لها التي تحمل العبارة «E Varietur» وترخيصات البذ المسلمة من طرف رئيس الجماعة، وتوجد فقط محاضر اللجنة والتصاميم المقبولة من طرفها. وهذا الوضع في تناقض مع الدورية رقم 1500/2000 بتاريخ 06/10/2000 المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة ملفات ترخيص البناء والتجزئ وإنشاء التجمعات السكنية، التي تحدد بأن رئيس المجلس الجماعي يمنح الرخصة بعد وضع عبارة «nE Varietur» على جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة للملف المرخص وأن نسخة منها ترسل في غضون 7 أيام إلى الوكالة الحضرية.
بالإضافة إلى ذلك. لا يتم ذكر التحفظات التي تصدرها اللجنة على صعيد التصاميم المرخص لها. والتي تهم خاصة الجوانب التقنية والمعمارية لمشاريع البناء. ويؤدي ذلك إلى صعوبة القيام بمراقبة احترام هذه التحفظات لاحقا. وتجدر الإشارة إلى أن الدورية رقم 1500/2000 تحدد أن «التحفظات يجب أن تذكر في جميع الوثائق وتدرج في قرار الترخيص».
عدم احترام الآجال التنظيمية لدراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع الكبرى
تحدد الدورية رقم 1500/2000 الأجل الأقصى لدراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع الكبرى في 10 أيام ابتداء من تاريخ توصل