عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1421
بالنسبة لتصميم تهيئة الدشيرة المصادق عليه بتاريخ 17/04/2000 ، لم يخضع مرة ثانية لمسطرة البحث العمومي، عكس ما تمت الإشارة إليه.
تجدر الإشارة في الأخير أن التغطية بوثائق التعمير تعرف تحسنا مستمرا. ويكفي أن ترصد لها الاعتمادات المالية التي يتعهد بها كافة الشركاء خاصة. والوكالة الحضرية لا يمكنها بمفردها أن تسهر على توفيرها فضلا عن محدودية وسائلها البشرية إذا ما قورنت بشساعة مجال تدخلها لتعميم التغطية في مجال تدخلها.
تأخر في مسطرة إعداد مخطط التعمير
تسجل دراسات وثائق التعمير تأخرا مقارنة مع الآجال المحددة. ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها ضعف انخراط الشركاء على المستوى المحلي مع صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية. ويمكن رصد الأسباب الرئيسة لتأخر إعداد الدراسات في:
- تأخر إعداد وثائق وخرائط ضرورية لإنجاز الدراسات؛
- غياب شبه عام لعنصر البرمجة على مدى 5 و10 سنوات لدى أغلب المصالح كما أن جلها يتم على المستوى
المركزي،
- عدم احترام الآجال المحددة لإعطاء المعلومات والوثائق المطلوبة؛
- إشكالية اتخاذ القرار من قبل العديد من ممثلي المصالح الخارجية؛
- عدم احترام آجال انعقاد اللجنة التقنية المحلية وإجراء البحوث العمومية وانعقاد مداولات المجالس:
- تعدد المتدخلين وتباين المصالح.
وتجدر الإشارة أن الصعوبات التي تعترض إعداد وثائق التعمير هي نفسها، سواء تعلق الأمر بالتي تنجز من قبل مكاتب الدراسات أوتلك التي تشرف الوكالة الحضرية لأكادير على إعدادها.
خصوص تصاميم تهيئة أكادير، بنسركاو، أنزا وإنزكان التي أعدت من قبل مكتب الدراسات « MP» فإن المصالح المركزية للوزارة الوصية هي التي أشرفت على الصفقات الخاصة بها. ونفس الأمر بالنسبة لمخطط توجيه التهيئة العمراني لأكادير الكبير، وبالتالي تأطير وتتبع إنجاز هذه الوثائق تم من طرف المصالح المركزية إلى حدود 1996، حيث كلفت بعد ذلك الوكالة الحضرية لأكادير باستكمالها بعد فسخ العقدة مع مكتب الدراسات المذكور.
وقد استطاعت الوكالة الحضرية لأكادير إخراج هذه الدراسات لحيز التطبيق بعد إخضاعها للمساطر القانونية حي عرضت على أنظار اللجن التقنية المحلية والبحث العمومي واللجن المركزية إلى حين المصادقة عليها.
وخلال هذه الفترة كانت مصالح الوكالة الحضرية تعتمد كمرجع، للبت في ملفات المشاريع، والمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية والتوجهات الأولى لتصاميم التهيئة المعنية، مما مكن من إنجاز العديد من التجهيزات العمومية.
بالنظر للصعوبات التي تعترض إنجاز الدراسات التي تعود في جزء منها لخصوصية المجال التي تتسم بالتعقد مع تعدد المتدخلين وطول فترة التشاور فإن الآجال المحددة تعكس بدقة المراحل الحقيقية للدراسات وبالتالي تقرر على مستوى دفاتر المواصفات الخاصة أن يتم الفصل بين مراحل إنجاز الدراسة وأن يتم إنجاز كل مرحلة بعد تلقي مكتب الدراسات إذنا من الوكالة الحضرية بالشروع فيها.
بخصوص الدراسة المتعلق بإعداد تصميم تهيئة أورير، ونظرا لطبوغرافية المنطقة التي تتسم بوعورتها فقد كلفت مصالح الوكالة الحضرية لأكادير المختبر العمومي للدراسات والتجارب (LPEE) بإنجاز خريطة تحدد المناطق القابلة للتعمير وتلك التي ستظل في منأى عنه.
أما فيما يتعلق بتصميم التهيئة الجماعي لأولاد داحوفإن مكتب الدراسات لم يتمكن من الحصول من الجهات المعنية ( وكالة الحوض المائي، الجماعة المعنية ) على خريطة تحدد بدقة المناطق المعرضة للفيضانات كما لم يحصل على رأي