BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 311

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1423

أغلب الشركاء يتخلفون عن توفير المعطيات المطلوبة مما يتسبب في تأخير واضح في إعداد وثائق التعمير. وعدم تعاون المصالح المذكورة يعود أساسا إلى:

- هيمنة النظرة القطاعية على المصالح المعنية؛

- الإمتناع عن منح المعلومات؛

- عدم إنجاز برامج توقعية على مدى 5 أو10 سنوات؛

- فهم غير صحيح لأهمية وثائق التعمير والقوانين المحدثة لها .

• غياب الفعالية بخصوص الدراسات القطاعية الضرورية لإعداد وثائق التعمير

وتخضع الدراسات القطاعية المنجزة في إطار وثائق التعمير لتتبع دقيق من طرف لجنة المتابعة كما تعرض كذلك على أنظار اللجنة المحلية الموسعة التي تضم في أغلب الأحيان أكثر من إدارة ومصلحة إضافة إلى المجالس المعنية. ولا يمكن اعتماد نتائج الدراسات القطاعية إلا بعد مصادقة لجنة التتبع عليه.

تعرف الجماعة الحضرية لأيت ملول انتشار السكن غير القانوني عبر إحداث تقسيمات لا تحترم القوانين الجاري بها العمل. ولا يمكن في ظل استمرار البيوعات والتقسيمات لتصميم التهيئة أن يشكل رادعا لها وذلك في ضل استمرار الجماعات المعنية في منح شواهد إدارية.

خصص القانون 90-25 المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الباب الثاني المتعلق بتسوية وضعية التجزئات غير القانونية والخامس للعقوبات الموازية.

كما أشارت المادة 72 إلى البطلان المطلق للعقود المبرمة بشأن التقسيمات وتخضع صاحبها لمجموعة من العقوبات.

كما أن انتشار هذا النوع من السكن بتراب أيت ملول جعلها تعرف خصاصا على مستوى تجهيزات البنية التحتية والمرافق العمومية والمساحات الخضراء والملاعب الرياضية. ولسد هذا الخصاص تمت برمجتها في إطار تصميم التهيئة داخل هذه التجمعات السكنية وهوامشها.

لا يمكن النظر في حجم الشكايات المسجلة إبان البحث العمومي المتعلق بتصميم التهيئة بعين مجردة، خاصة وأن هذا التصميم يشمل أجزاء مهمة من تراب الجماعة اكتسحها البناء العشوائي وهوما سبب ضررا كبيرا للمجال وبالتالي أي تدخل لإصلاح الوضع سيصعب معه الالتزام الحرفي بمبدأ العدالة العقارية.

ليس لمبدأ العدالة العقارية المشار إليه سابقا (1/3 و2/3) مرجعا بالقوانين الجاري بها العمل. ويستحيل أحيانا تطبيقه أمام صعوبات إنجاز تصميم التهيئة بمنطقة خضعت لتقسيمات معقدة.

بخصوص الإشكالية التي تطرحها بعض التنطيقات، كتنطيق Bوصعوبة تطبيقه يفرض إعادة النظر في الحد الأدنى للقطع الأرضية. هذا الوضع ناتج عن التقسيمات العشوائية للرسوم العقارية وهوما يفوت الفرصة أمام إنجاز تجزئات عقارية مما يشكل عبئا إضافيا يثقل كاهل الجماعات التي تقوم ببرمجة دراسات لإعادة هيكلة هذه الأنسجة ودعمها بالتجهيزات الضرورية .

أيضا لابد من الإشارة أن إنجاز بعض توجهات تصميم التهيئة يؤدي إلى إلحاق بعض الأضرار التي تظل محدودة.

إن ما يميز ظاهرة البناء العشوائي الناتج عن تقسيم العقارات بطريقة غير قانونية هواستمراريتها. ويصعب على مصالح الوكالة الحضرية ضبطها في غياب دعم الجماعات مع التطبيق الصارم للنصوص القانونية التي يأتي على رأسها إبطال كافة عقود البيع والشراء داخل هذه الأنسجة. وبالموازاة لابد من خلق سوق عقاري منظم كفيل بتوفير عقارات في متناول الشرائح ذات الدخل المحدود.

• غياب تقييم لوثائق التعمير المصادق عليها عند منتصف مدتها القانونية والتأخر في برمجة تصاميم التهيئة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·